واشنطن - أ.ف.ب :

وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة قانون ميزانية وزارة الدفاع للعام 2011، ولكنه أعرب عن عزمه إغلاق سجن غوانتانامو بالرغم من البنود التي أدخلها الكونغرس في الميزانية، والتي تمنع عملياً مثل هذا الإجراء.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد أقرا في 23 كانون الأول/ ديسمبر هذا القانون بقيمة 725,9 مليار دولار بعد أشهر عدة من المفاوضات للسنة المالية التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، ولكن قانون الميزانية يتضمن إجراء «يمنع استعمال أموال وزارة الدفاع لبناء أو تعديل مبان في الولايات المتحدة لنقل معتقلين من سجن غوانتانامو».

ويحظر قانون الميزانية أيضاً على البنتاغون تمويل «عمليات النقل والإفراج أو مساعدة معتقلين من غوانتانامو في الولايات المتحدة». كما يمنع نقل معتقلين إلى دول كان معتقلون سابقون في غوانتانامو قد نُقلوا إليها واستأنفوا «نشاطات إرهابية»، وأمس الجمعة اعتبر أوباما في بيان أن مثل هذه البنود «تمثل تحدياً لا سابق له وخطيراً للسلطة التنفيذية حول تحديد زمان ومكان محاكمة معتقلي غوانتانامو على أساس الوقائع والظروف التي يمثلها كل ملف، وكذلك مصالحنا القومية».