قال أبوعبدالرحمن: ثالث الأمور حول كلام أمين مهدي: أنني لا أعلم مثل عبدالناصر في تكريمه رموز الثقافة على اختلاف مشاربهم؛ وإنما يؤخذ عليه ما أسلفته من مداهنته للدول العظمى مما عساه مرحلة أوليَّة في حسبانه، وذلك هو ضغوطه على حَمَلة الشريعة الداعين إلى الله من غير ذوي التنظيم الحركي، ولم ينل طه حسين ولا العقاد أدنى إهانة من عبدالناصر، بل كانوا محل فخره واعتزازه بما أنجبته أرض مصر، وأما الإمام عبدالرزاق السنهوري فكان ساعدَه الأيمن في إنقاذ مسألة الدستور وَفْق نواياه (1) المرحلية وهو بين ضغطي العلمانيين والحركيين.. والقانون الوضعي وإن كان قبل عبدالناصر أول ما يجب أن يناله عملُ عبدالناصر الثوري بعد أمدٍ من الدعوة الصادقة إلى الله؛ لأن خالق البشر ومنزِّل الشرائع جعل للإسلام آخر الأديان الحاكمية ابتداء من أرضه، وهو مسؤولية أمتنا في ارتداد تاريخها.. وأهم مصائب الأمة الفقر والبطالة والجريمة بارتفاع الوازع بلا رقابة من أحد، وكل هذه المصائب إنتاج غثٌّ قاتِلٌ للدساتير والقوانين الوضعية.. ومع هذا الضرر الخانق كان دستور مصر وقانونها أفضل الأوبئة في الأقطار العربية، وأعرفُ قانوناً في بعض البلاد العربية بلغ الذروة في الإرهاب ومصادرة الحريات أمام مَن يريد عبادة ربه لا غير؛ فالسنهوري عمل أقصى ما يقدر عليه من تقليص الدستور بالشرع، وجعل حواشي موسوعته الرائعة (الوسيط) مفاتيح خير من ظواهر الرجحان في المذهب الحنفي.. والشعب المصري شعب متديِّن عامرة مساجدهم في الأرياف، قليل روادها في كبريات المدن، ويرجع جمهورهم إلى علماء الشريعة، ويتحاشون ما يقدرون على تحاشيه مما يُسمَّى سيادة القانون؛ فالتحاكم إلى علمائهم.

ورابعها: هذا الكاتب الذي شغلني بأغلوطاته مُمْعن في التعميم والتعتيم وإهمال التوثيق؛ فيا ليت شعري أي سياق تاريخي في نظام عبدالناصر أمضى إيذاء طه حسين والسنهوري بالضرب والإهانة ؟.. أم يريد أنه حصل لهما شيئ من ذلك في عهد عبدالناصر من قُطَّاع طرق أو مجرمين أو متعصِّبين؛ فهذا يحصل في المجتمعات المثالية من شواذ السوقة؛ وليكون الكاتب أميناً مع ربه، ثم مع نفسه، ثم مع المجتمع الذي يعلم تواريخ النخب: عليه أن يحدِّد الزمان والمكان، ويذكر هل آل الأمر إلى مَن بيده الحل والعقد، أو مِن قاطع طريق؛ وإذْ لم يفعل فهو في بؤرة الادِّعاء.. وطه حسين بدرت منه بدوات آذت الأمة في دينها وتاريخها، وحقُّه بشريعة العدل أن يُحاكم؛ فينتهي الأمر ببراءته أو إدانته.. ولكنَّ شعب مصر الأبيِّ أ بَى أن يكون قيادياً في وزارة المعارف مع المجاهرة بتلك البدوات، وناقشوه علمياً وفكرياً على مستوى الجريدة والكتاب، وتراجع عن أشياء بقناعة وتورُّع، وبقي محبوباً مُكرَّمة ريادته بين أحبابه وجمهور خصومه.. وبمثل هذا نطالب بما قاله عن السنهوري ولويس عوض.. على أن مثل لويس عوض وسلامة موسى مطالبون قانونياً بما هو شرط المواطنة المضمونة الحقوق.. والدكتور رمسيس عوض (أخو لويس) خير من أخيه في تفنيد العَفَن في الشرق والغرب بالغين، والتوعية بمهالكه، وهو كتابيٌّ ليس على صفاء الدين، ولكنه خير من ذوي كفر الجحد المطلق وأهل الإباحية، وعنده عناصر من الخير في نتائجها لا في فلسفتها يشاركنا دينَنا فيها.

*؛ فبيَّن اللهُ سبحانه وتعالى باسم الإشارة أن الخلق ههنا ما سلف من خلق السماوات وغيرها.. وفي لغة العرب مثل (الحرْث) وهي اسم للمحروث.. وأما أفعال المخلوقين فلا تكون إلا مخلوقة أبداً؛ لأنها بإقدار الله سبحانه وتعليمه، والله خالقهم وما عملوا، والبنَّاء الماهر الذي أنجز بيوتاً إذا توقف من مرض أو شغل أو ملل ثم عاود فعله لا نقول: إن فعله أوَّلي، بل فِعْلُه قدرةٌ حصلت له، وقد يعجز عن المراد فيأتي بأفضل أو أقل.. والله سبحانه لا يحدث له فعل لم يكن له، ولا يشغله شاغل، ولا يعتريه جل جلاله ملل، ولا يصدر المفعول إلا وَفْقَ ما قدَّره وأمضاه، فَوَصْفُ فعلِ الله بأنه لا خالق ولا مخلوق ضلال مبين، بل كل ما يصدر عنه مفعولُه فهو صفة له أولية بلا بداية وآخرية بلا نهاية.. والله سبحانه سمع المتحاورتين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (1) سورة المجادلة، فهل حدث له سبحانه فعلُ سمعِه في ذلك الوقت ؟.. كلا؛ فالسمع صفة ملازمة كالحي القيوم ليست من الصفات الاختيارية فهو يسمع دائماً؛ إذن الذي حدث مسموعه سبحانه وتعالى.. وإذا قال لك: (هذا الجدار لا يتكلم، ولا يبصر، وليس أعمى) فقل له: بخبرتنا البشرية فالجدار الذي نراه ليس محل قابلية للبصر، وانتفاء البصر يُثبت العمى.. هذا في خبرتنا الدنيوية، وأما شهادة الجدار بأعمالنا، وتسبيحه ربه فذلك علم مغيَّب لا نشهد كيفيته، ولكننا مؤمنون بخبر ربنا القدير العليم بالكيفية التي لا يعلمها إلا هوكما قال سبحانه وتعالى: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (44) سورة الإسراء.. وقل لمن زعم أن هذا الشيئ (لا خالق ولا مخلوق): مالك نقضتَ أصلك والعقل رياضي لا يتنافى، وما لك لا تقبل مثل هذا القول من ضالٍّ مُضِلٍّ يقول: (الله لا داخل العالم ولا خارجه)، وقلت: هذا معدوم ؟؟!.. ولقد أحسنت ههنا، وأسأت هناك.. وربنا سبحانه واجب إجراء التلازم بين أسمائه وصفاته؛ فهو الأول بلا بداية قبل العرش وقبل كل شيئ، وهو سبحانه الغني الحميد، والعرش الكريم العظيم مُقتَضى أنه المَلِك، وكل شيئ يقوم بالله، ولا شيئ يقدر أن يكون قائماً بالله جل جلاله؛ فيكون سبحانه محتاجاً إليه.. قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} (41) سورة فاطر، وربنا محيط بخلقه، ولا يحيط به شيئ؛ لأن هذا الشيئ المنفيَّ داخل في قوله سبحانه وتعالى في الإثبات: {أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ} (54) سورة فصلت، والخلق بحركاتهم وقواهم ومداركهم بعيدون عن ملكوت ربهم، وبعيدون من الدنو من ربهم، ولكنَّ ربنا قريب محيط؛ لأن كل هذا الكون في قبضته محاط بعلمه وسمعه وبصره وهيمنته ونفسه، ومن استثنى (نَفْسَه) فلم يقدر الله حق قدره، ويكون ناسياً أن الله بكل شيئ محيط.. لا يحجزه عن خلقه بُعد مسافة أو مكان، وكل مخلوقاته في قبضته وهيمنته وإحاطته وهو العلي الكبير.. سبحان الله وبحمده.. سبحان ربي عدد خلقه.. سبحان ربي رضا نفسه، سبحان ربي زنة عرشه.. سبحان ربي مداد كلماته.. وهناك تعدُّد آخر: تعدُّد جبري، وتعدُّد اختياري؛ فالتعدُّد الجبري للأمة على هُوِيَّة دينية صالحة هو الأصل، وهو الذي نستكثر نُموَّه، وهو الذي تربطنا به الأُخوة الصادقة.. ومن التعدُّد الجبري مواطنون ليسوا على هُوِيَّة ديننا؛ فلهم حق المواطنة، وواجب العدل فيهم، ورفع الظلم عنهم، وإيفاء الرحمة لهم إذا عجزوا.. وعليهم كل حقوق المواطنة التي أسلفتها.. وأما التعدُّد الاختياري فهو أن نستجلب من يُؤذي حرية الأمة في دينها وتاريخها وتركتها، أو أن نقبل هذا الانسلاخ من أبناء هُوِيَّتِنا.. وهذا غير مقبول بضرورة شرعية بمنطقنا، وضرورية قانونية بمنطق الخاسرين.. ومثل التعدُّد الذي يلوكه الحواة كلمة (إقصاء الآخَر)، والآخر هو الذي راث على حُرِّيَّتِهم بإحراق القرآن الكريم، وسبِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتآمر على فلسطين والعراق، وزرع العملاء، وتكدير الاستقرار في المنطقة، والعمل الظلامي في تغذية الإرهاب، ونهب مواردنا أو أخذها بأبخس الأثمان، وجعلنا سوقاً للترفيهيات وبعض الكماليات بأغلى الأثمان؛ فهذا الآخر ليس بيننا وبينه مودة، بل هو عدو لنا، بل إن حل بأرضنا بجواز شرعي فهو معاهَد مضمونة حقوقه، مرفوع عنه الظلم ما لم يُحدث حدثاً يضرنا، والمعتدي عليه يُعَزَّر، وحكمه أنه مُفتات على ولي الأمر.. وهناك آخر مواطن، ولكنه يُظهر الكفر، ويوالي الأجنبي، ويلعن خيار الأمة؛ فهؤلاء مطالبون بحق الوطن وحرية الأمة، والتعامل مع الطرفين بالعدل والمعادلة والوفاء بالعقود والعهود، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، والحوار بالبرهان بلا غباء ولا وسذاجة حول المقاصد.. ومن مفرداته (الحريات الاجتماعية)، وهي نفسها حقوق المواطنة والتعدُّد، والحرية كما أسلفتُ مراراً موضوع للقيمة وليست هي القيمة نفسها.. ومن مفرداته (التقدم)، وهذا هَمُّ أمتنا، وهَمُّ كل أمة على وجه الأرض، ولا يكون التقدُّمُ إلا بمعناه القيمي بذكاء المواهب وزكائها بالزاي ، وبراعة المهارات، وإنجاز ما يحقق للأمة قوة، وضرورة حياة، وكماليات، ومُتْعة بلا ريبة، وسعادة نفسٍ بسلامة سلوك، وعقلٍ مُحاكِم.. وكل هذه الأماني الكريمة خارج الرخاوة النظرية والفنية التي طرحها أمين مهدي.. ومن مفرداته السلام، وأقل ما نرجوه اليوم أن يشمل السلام أمتنا وأرضها، ولسنا نملك إلا الاجتهاد في السياسة والمعادلة اللتين ترفعان عنا بعض الغبن، وأما السلام حقيقة - وهو محال اليوم - فهو أن تكون البشرية على التقدم القِيمي الذي أسلفته.. ومن مفرداته (الديموقراطية) وقد سئمتُ من بيان مدلولها وممارستها وتنفيذها بالعقد الاجتماعي، وتجريد هذا العقد لأهل النفوذ إرهاباً ومالاً وسلطة مؤسسات.. مع الظلم لما سُمِّي الحق الطبيعي، وما بني عليه من حق قانوني، وما نُفِّذ عنه من دساتير وقوانين وأصوات غوغائية.. وطبيعة البشر غرائز متضاربة في الأَثَرة والإيثار، والعدوان والرحمة، والبهيمية والإنسانية السوية.. والحق للعقل والتجربة التي توازن بين الغرائز، والتمسك بحق الله الشرعي الذي هو تنزيله؛ لهداية خلق الله.. ولقد سلفت مني إشارة إلى أن (الحرية) مفهوم لغوي وليست قيمةً معيارية؛ وإنما مفهومُها اللغويُّ موضوعٌ للقيمة.. ومفهومها اللغويُّ تسويليٌّ يَعِدُ النفسَ بالانطلاقة، ويُذكِّر بالضدِّ كالقيد والأسر وهو بغيض؛ لأن الإنسان يريد أن يتحرك في أرض الله بلا قيد.. ولكن الإنسان في مسار حياته يجد موانع حبست حريته فيشكر الله؛ لأنها حبسته عن شر، أو من أجل خير يتلقاه.. وهذه المعادلة النفيسة بين الانطلاقة والقيد شاهد وجودي للمعادلة الفكرية التي تجعل الحرية خيراً في موضع وشراً في موضع آخر، وكل الحريات مقيدة بإرادة صانعي القرار؛ وإنما تجد فلسفة الحرية وسياط إعلامها الإرهابي منصباً على قيود الدين التي تُحرِّم الكفر والإباحية؛ ولهذا لابد من لمحة عن نوعية تدخُّل الدين في شؤون الأمة التي هي خلق وملك مُنزِّل الدين؛ ذلك أن الإسلام لا يَحُدُّ نشاط المسلم في استثمار مواهبه وحسِّه وتفكيره في عمارة الدنيا طباً وزراعة وصناعة واستكشافاً؛ وإنما يُوظِّف الإسلام ثمار علم الإنسان وسعيه وإنتاجه للسلوك السوي؛ لأن التشريع من حق الله.. لم يُحَرِّم الإسلام صنع السلاح؛ لأنه من إعداد القوة، ولكنه حرم بيعه في الفتنة توظيفاً للسلوك؛ لأن الإسلام يدعو للإنتاج ويجعل لحرية المواهب العمل، وأما العمل نفسه (الذي هو المعمول) فيوظفه شرع الله الذي لا قول معه لأحد إلا باجتهاد منحه للبشر خالقهم، والاجتهاد الذي منحه الله للبشر على قسمين: اجتهاد في معرفة الوقائع - التي هي موضوع الحكم - فهذا جعله الله لأهل الخبرة بفنهم ما وُجِدت أهلية الصدق والعدالة؛ فالطبيب مؤتمن في وقائع فنه، والمهندس مؤتمن في وقائع فنه؛ ذلك أن الله حثَّ على استثمار الأرض والمواهب، فرتَّب على ذلك حجية اجتهاد أهل الفن في فنهم إعمالاً لما امتنَّ الله به عليهم من عقل وحسٍّ.. والاجتهاد الآخر اجتهاد في معرفة مراد الله من الأحكام التي تنطبق على الوقائع، وهذا لم يجعله الله لغير أهل العلم بشريعته؛ لأنه لن يترشح لالتماس مراد الله إلا من تمرس في معرفة خطابه الشرعي بالقرآن والسنة المطهرة؛ فإذا جاء مثقَّف لا تخصص له في علوم الشريعة من صحفي وغيره؛ فيقال له: إن كنت تريد التنظير من عندك وَفْق أهوائك لا وفق مراد ربك في شرعه فأعلن ذلك بلا نفاق ليتغيَّر مسار الحوار معك، وإن كنت تريد أن تحاور وَفْق مراد الشرع فدع ذلك لأهل التخصُّص، وكن مسترشداً أو مستشكلاً.. ولا مجال للجمع بين دعوى الإسلام، وبين دعوى الحكم الديموقراطي بمفهوم قانون السلطة (فصل الدين عن الدولة)، وإنما هما دعويان متنافيتان لا تجتمعان: فإما الكفر وهو فصل الدين عن الدولة والحياة، وإما الإسلام وهو أن يكون قانون السلطة من شرع الله؛ فَنُعمل مواهبنا فيما أباحه لنا الله، ونتقي ما حرمه أو كرهه لنا، ونسابق إلى ما أوجبه علينا أو استحبه لنا؛ ذلك أن حق الله في التشريع ثابت بالقواطع والضرورات ذات الوجه المتعيِّن الذي لا يقبل تأويلاً أو اجتهاداً لارتفاع الاحتمال في دلالته وفي ثبوته، وأن المسلم لا يحق له الدخول في عقد اجتماعي يلغي شرع الله؛ فإن قدر على الهجرة ففرض عليه أن يهاجر، وإن قدر على التغيير ففرض عليه أن يغير، فإن لم يقدر على هذا وذاك فله أن يستسلم ما ظل غير مصدود عن دينه في خاصة نفسه وأهله وولده، وعليه أن يحترم من القوانين المنظمة للمجتمع ما يضمن حياته في المجتمع نفسه ما دام غير مصدود عن دينه في خاصة نفسه، وما زاد عن ذلك من أحكام الإكراه والإلجاء فليس هذا مجال سرده، وهو موكول لاجتهاد العلماء حينما تمس الضرورة للفتوى.. وإلى لقاء إن شاء الله، والله المستعان.

(1) قال أبو عبدالرحمن: هي صحيحة جمع نوية كطوية، والنيات هي الأكثر استعمالاً.

(2) قال أبو عبدالرحمن: والبديهية هي الأصح بالاستقراء اللغوي لا الاستثناءات اللغوية من غير ضرورة.

(3) قال أبو عبدالرحمن: المراد ما يصب عليك من الماء من فوق مع شقوق كالغربال، وهي مجاز عن جرش الحب، ومجاز عند العامة من النثر والتفريق.

كتبه لكم : أبوعبدالرحمن ابن عقيل الظاهري- عفا الله عنه -