اقترحت في زاويتي المنشورة يوم السبت 28 ربيع الثاني، أن يتم العودة إلى ملفات مِنَح الأراضي، وأن يتم سحب المنح من أولئك الذين لم يبقوا منحاً لأحد !! ولم أتوقع أو أتخيل أن يكون هناك استجابة فورية لهذا الاقتراح، ولكن بالعكس !! فلقد أوقفت كتابة العدل الأولى في مكة المكرمة إصدار صكوك شرعية لأكثر من 100 قطعة في مخطط ولي العهد رقم 10، على الرغم من أنها منحت بأمر سامٍ لذوي الدخل المحدود. وبرر المسؤولون في كتابة العدل قرار الإيقاف، بأن الأراضي الممنوحة تقع داخل نطاق الحرم المكي، وأن النظام يمنع إصدار صكوك شرعية للأراضي التي تقع داخل تلك المنطقة.

- لا يا هووووه؟

لا أدري إلى متى سنظل محل استخفاف عند مسؤولي وزارة العدل؟! ألا تعرف الوزارة الموقرة مواقع مخططات المنح؟! أليس هناك تنسيق بينها وبين البلدية؟! معقول أن مواطنين من ذوي الدخل المحدود، يحصلون على منح داخل منطقة الحرم؟! طيب والمنح التي أعطيت داخل نطاق الحرم، وصدرت فيها صكوك لمن هم ليسوا من الدخل «المحدود»، هل سيتم سحبها؟! كل هذه الأسئلة يجب أن نضعها على الطاولة، خاصة أن المطالبات الأهلية تسير اليوم في اتجاه تغيير مسار المنح إلى الأفضل، بحيث يحصل كل مواطن على قطعة أرض مناسبة داخل النطاق العمراني، بدون إهانات ومذلات من البلديات أو وزارة العدل.