يواجه الكثير من المواطنين وبالذات المواطنات إشكاليات بل وحتى تقاعس في تنفيذ الأنظمة والتعليمات والتي بعضها تصدر بأوامر ملكية في سياق مسيرة الإصلاح ومعالجة تشوهات بعض الأنظمة، فمع وضوح أهداف الإصلاح والمعالجة إلا أن التنفيذ يواجه قصوراً وعدم مواكبة لتطلعات القيادة في سرعة التنفيذ الأكمل لتلك القرارات تحقيقاً للهدف السامي الذي من أجله أُصدر القرار.
والذي نعلمه بأنَّ القرارات الملكية يسعى من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى معالجة قصور.. ولتعديل وحتى إلى تسريع إصلاحات تُحَسِّن الحياة الإنسانية والمعيشية للمواطن، ولهذا يصدر القرار أو الأمر الملكي لمعالجة الوضع وبآلية سلسة وسريعة، إلا أن الذين لا يزالون محاصرين بالثقافة البيروقراطية لا يعيشون أجواء مسببات وأهداف إصدار القرار.. هذه الحالة يصفها المفكرون والمختصون في علوم الأنظمة «بروح النظام»، ويعني أن تتفهم جهات التنفيذ الأهداف ومسببات إصدار النظام وما يسعى إلى تحقيقه من إصلاح لتشويهات إدارية ونظامية.
بعض من القرارات الملكية وجدت طريقها للتنفيذ الصحيح مما عالج الكثير من القضايا وساعد العديد من المواطنين فانعكس إيجابياً على الأسر السعودية والمجتمع السعودي كافة، إلا أنه ونتيجة لعدم التوافق مع روح القرارات والأنظمة شاب التنفيذ تأخير التطبيق على بعض المستهدفين بتحسين أوضاعهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم، مثل ما هو حاصل الآن في ما يُسمى بقضية المعلمات البديلات اللاتي لم يعالج وضعهن حتى الآن.
