أوضح المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أن فكرة برنامج نطاقات عملية وممتازة، لكن من المهم أن يتم التطبيق بصورة جيدة تضمن له تحقيق أهدافه التي ترمي إلى معالجة خلل معادلة العمالة التي تميل في غير صالح العمالة الوطنية، وهي أهداف توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين جل اهتمامها، حيث وضعت هذه القضية في مقدمة أولوياتها، مضيفا أن القضية تهم القطاع الخاص باعتباره قطاعا وطنيا وشريكا أساسيا في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالقطع فإن القطاع الخاص هو أيضاً شريك للدولة في جهودها لصنع بيئة صالحة لتوظيف العمالة المواطنة. وتابع المهندس أحمد قائلا: وحقيقة فإنني أعتبر هذا البرنامج جيداً ومميزاً وقابلاً للتطبيق وأنه يحقق فوائد للمجتمع، وبمقدور منشآت القطاع الخاص أن تعيد هيكلتها، وأن تتوافق مع التطبيق طالما فيه مصلحة للمواطنين وللشباب الباحث عن وظائف، وطالما كان الهدف نبيلاً ويخدم مصالح الوطن فلابد من أن نؤيده وندعمه، فقط آمل أن يكون التطبيق مرناً ويراعي مقتضيات الحال، ولا يسمح بتصفية منشأة تعثرت في تلبية متطلبات النطاقات، ولا بأس من التطبيق المتدرج. ومضى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض قائلا: نحن نثق في أن الوزارة تضع مصالح القطاع الخاص ضمن أولوياتها، حيث تعتبره جزءاً من الاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن قوة القطاع الخاص هي قوة للاقتصاد الوطني، ونحن متأكدون أن المنطق الذي يحكم عمل الوزارة وكافة الجهات المسؤولة في الدولة هو خدمة مصالح جميع قطاعات المجتمع، وضمان تحقيق العدالة والتوازن في المصالح فيما بينها، مع إعمال قاعدة « لا ضرر ولا ضرار»، فلا يجوز أن تطغى مصلحة جهة على أخرى، ولا قطاع على آخر. مضيفا القول: لكننا جميعاً نعطي أولوية لمصالح المواطنين وتقديم التسهيلات لهم، وخصوصاً إذا تعلق الأمر بتوفير فرص التوظيف أمام الشباب، لكن من المهم أيضاً ومن المنطق أن نعنى بوسائل وآليات تأهيل الشباب وتطوير كفاءاتهم وخبراتهم للوفاء بمتطلبات العمل والإنتاج، حتى يكون الشباب في الموقع الصحيح في معادلة العمل والإنتاج كقيمة يحض عليها ديننا الإسلامي ويشدد عليها، وتلك مهمة تقع على عاتق جهات عديدة وعلينا جميعاً أن نبذل الجهد من أجل تحسين فرص الشباب في التوظيف وخصوصاً في منشآت القطاع الخاص، على ألا يتم ذلك على حساب مصالح القطاع الخاص، ونحن نتمنأن يأتي اليوم الذي نجد فيه الشباب السعودي المؤهل والمتمتع بأعلى مستوى من التدريب والكفاءة ليؤدوا المهام المنوطة بهم على أحسن المستويات، وحتى لا نسقط في شرك ما يعرف بالبطالة المقنعة، أي نوجد وظائف لأشخاص لا يؤدون عملاً حقيقياً، ولا يضيفون شيئاً للإنتاج. وأردف المهندس الراجحي: إن الآلية التي يتبعها البرنامج لمكافأة المنشآت الملتزمة بتحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز جهود السعودة وإيجاد الوظائف للشباب السعودي، وهي منشآت النطاقين الممتاز والأخضر، حيث يلبي كافة متطلباتها من خدمات تأشيرات العمالة وفق احتياجاتها، وتغيير المهن، ونقل خدمات العمالة، وغيرها، بينما يحرم المنشآت المتعثرة ( الأحمر والأصفر ) من تلك الخدمات، هي آلية تريد تحقيق أهداف السعودة، وهي إن كانت قاسية ومعوقة للمنشآت المتعثرة، إلا أنه منطقي، لكن ما نريد أن نقوله هو أن من المهم أن نمنح فرصة عادلة وكافية لهذه المنشآت كي توفق أوضاعها، وتعيد ترتيب هيكلتها لتتمكن من الدخول للنطاق الأخضر الآمن، وأكرر بأنه طالما كان الهدف خدمة الوطن وأبنائه، فعلينا جميعاً أن ننصاع لخدمة الوطن، وأن ندفع الضريبة للوطن الذي لم يبخل علينا بعطاءاته الواسعة. واختتم الراجحي: كما سبق أن ذكرت، فإنني أرى في برنامج نطاقات فكرة جادة وعملاً يمكن أن يؤتي ثماره، أي أن البرنامج يسير بالوزارة في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف والإستراتيجيات التي تتبناها الدولة ويوليها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حرصه واهتمامه، فمصلحة الوطن يجب أن تتقدم على ما عداها، لكني أود أن أكرر ما قلته: علينا أن نساعد المنشآت المتعثرة بمختلف الآليات والفرص التي تمكنها من توفيق أوضاعها لتكون قادرة على تلبية متطلبات البرنامج، وعلى الوزارة أن تكون مرنة ومتدرجة في التطبيق، وأن تراعي التوازن في الأهداف والمصالح، فمنشآت القطاع الخاص المتعثرة هي أيضاً جزء من الاقتصاد الوطني، ودفعها للإغلاق هو أيضاً يضر بمصلحة اقتصادنا الوطني.