تشير خطة التنمية التاسعة التي تنتهي بنهاية 1436هـ إلى حاجة وزارة الصحة إلى 14423 من المتخصصين في مجال التخصصات الصحية الفنية، كما أن حاجة القطاعات الحكومية الأخرى تصل إلى 12823 بينما حاجة القطاع الخاص تصل إلى 14602 متخصصاً فنياً، وذلك لمواكبة زيادة التوسعات المتوقعة. أي أن المطلوب يصل إلى 37652 بغض النظر إلى الجنسية، فإذا ما نظرنا إلى الجنسية ورغبنا في رفع نسبة السعودة في هذه التخصصات من نسبة 50% إلى نسبة 90% وبغض النظر عن نسب التسرب والتقاعد فإننا نحتاج إلى 67226 (سبعة وستون ألفاً تقريباً).

رغم ذلك فإن خريجي الكليات الصحية والمعاهد الصحية يعانون الانتظار لأجل التوظيف رغم أن أعدادهم لا تتجاوز المئات، فما الذي يحدث؟ مؤشرات تؤكد حاجتنا إلى عشرات الألوف وفي نفس الوقت نعجز عن توظيف بضع مئات؟

بكل تأكيد هناك خلل ما يجب دراسته والتعامل معه بروح المسؤولية. دعونا نناقش بعض المبررات لعدم توظيف هؤلاء الشباب. المبرر الأول يتمثل في الاحتجاج بضعف كفاءتهم، وهي حجة قد يكون لها مبرراتها من ناحية خبرة بعض القطاعات مع مخرجات تلك الكليات، لكن ما هو الفيصل في تحديد كفاءة الخريجين؟ إنها هيئة التخصصات الصحية التي تجري اختبارات الترخيص لهم بالعمل، وحسب المعلومات فإن الهيئة وبعد أن قبضت الرسوم المطلوبة وأجرت الاختبارات أو التقييم الذي تعتقد أنه مناسب أجازتهم للعمل. هنا نحن أمام أحد أمرين إما أن الهيئة غير معترف بها أو أننا نشكك في مصداقيتها أو أنها تهتم بقبض الرسوم كما يتهمها البعض دون التأكد من إجراءات التقييم. الهيئة يتكون مجلس أمنائها من أعضاء من كافة القطاعات الصحية برئاسة معالي وزير الصحة وبالتالي فإنها مسؤوليتهم للدفاع عن الهيئة وتصحيح مسارها إن كانت إجراءاتها لا ترتقي للمستوى المطلوب. مع الإشارة إلى أن الهيئة هي المشرع والمشرف على المعاهد الصحية وبالتالي فإن لديها ازدواجية في الترخيص والإشراف ومنح رخص العمل لم تستطع حلها طيلة هذه السنوات.

المبرر الثاني يتمثل في التوجه نحو عدم توظيف من هم دون خريجي البكالوريس في التخصصات الصحية بحجة أن ذلك يمثل توجهاً طالبت به منظمة الصحة العالمية. وهذه معلومة غير دقيقة بني عليها قرار غير دقيق، وأستغرب كيف يتم الترويج لهذه المعلومة دون تثبت علمي كاف. لا يوجد نظام صحي متقدم في العالم استغنى، أو يمكن أن يستغني، عن الكوادر البشرية الفنية التي تحمل شهادات أقل من مرحلة البكالوريس، وحجة أن رفع مستوى الشهادة للداخلين لسوق العمل سيرفع مستوى الخدمة، حجة غير دقيقة وتدل على عدم فهم طبيعة عمل كل فئة وكل مستوى في التخصصات الصحية الفنية والمساعدة. فلكل مستوى تأهيلي وظائف محددة، مثل ما هو حاصل بالنسبة للأطباء والمهندسين وكثير من المهن الأخرى.

المبرر الثالث يتمثل في عدم خلق وظائف وهو مبرر غير دقيق إذا ما علمنا أن المؤسسات الصحية لا تزال تتعاقد مع أجانب وبأنها ملزمة بتحقيق أهداف الخطة التنموية المعتمدة. إضافة إلى أن المؤسسات الصحية لديها مرونة كبيرة لا تتوفر لغيرها من القطاعات في خلق ما تحتاجه من وظائف عبر برامجها التشغيلية وغير التشغيلية المنوعة.

نحن ملزمون بتوظيف أبنائنا وبناتنا وتدريبهم على رأس العمل في حالة ضعف مستواهم عند دخول الوظيفة. فهذا هو الحال مع كافة الفئات الصحية بما فيها الأطباء الذين يتواصل تدريبهم حتى بعد حصولهم على أرقى الدرجات.