الجزيرة - ياسر الجلاجل

أكد وزير العمل بأن وزارته ليست معنية بتوظيف السعوديين بشكل مباشر في القطاع الخاص وقال المهندس عادل فقيه دورنا يتمثل في رسم السياسات والأدوات والحوافز وإيضاح المزايا وتوفيرها لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تقوم بتوظيف السعوديين وفي المقابل منع وحجب هذه المزايا عن المنشآت التي لا تقوم بواجبها تجاه السعودة جاء ذالك خلال افتتاحه أمس المؤتمر والمعرض التقني السادس بالرياض بمشاكة خبراء دوليين وأبان الوزير أن الوزارة ما زالت تتلقى الطلبات حتى اليوم للتسجيل في برنامج حافز معلنا أن الوزارة ستطلق برنامجاً جديد لتحفيز توطين الوظائف بديل للبرامج السابقة التي تعنى بمفهوم السعودة وذلك خلال مؤتمر صحفي بعد أسبوعين ويحرص هذا البرنامج على أيجاد مجموعة ومنظومة متكاملة من الحوافز للمؤسسات والشركات التي تعمل في القطاع الخاص بهدف زيادة الموظفين السعوديين لديها إضافة إلى أن البرنامج يحدد بوضوح وتفصيل العواقب التي ستتعرض لها الشركات والمؤسسات التي لا تتمكن من تحقيق أهداف هذا البرنامج، ويعتبر هذا البرنامج ثمرة مراجعة للكثير من القرارات التي تم اتخاذها في السنوات الماضية وتحليلها والتشاور والتباحث مع الزملاء في الوزارة والمؤسسات الشقيقة من جهة ومع الغرف السعودية والذي تم العمل معها أكثر من ثلاثين ورشة عمل لنخرج ببرنامج نعتقد أنه سيلبي جميع متطلبات القيادة الرشيدة والمواطنين وسيحدث البرنامج قفزه سريعة وقوية في السعودة بالنسبة للقطاع الخاص.

وقال فقيه بأن مكافاة الباحثين عن العمل ستصرف للباحثين عن العمل بجدية وفي حالة توفر فرص مناسبة لهم ولم يلتحقوا بها أو فرص تدريبيه سيُوقف صرف المكافأة لهم, وكل تفاصيل هذا البرنامج يتم مراجعها وفور أقرارها سيتم رفعها للمقام السامي. وأكد فقيه بأن البرنامج الجديد سيوفر حافز كبير للشركات لتقوم باستقطاب وتوظيف السعوديين وقال أذا توفر الطلب بطبيعة الحال سيرتفع الأجر وسيتم رفع الرواتب بشكل معقول وتدريجي في ضوء تزايد الطلب على السعوديين ذوي المهارات العالية. من جهة أخرى نفى الوزير العمل بأن تكون لدى الوزارة نية لدارسة رفع الحد الأدنى للموظفين السعوديين في القطاع الخاص تماشياً مع الأمر الملكي بوضع حد أدنى للموظفين السعوديين في القطاع الحكومي ب «3000» ريال وقال إن الوزارة ليس لديها أي دارسة أو خطط بخصوص هذا الموضوع.

من جهة أخرى أعلن فقيه بأن ضوابط واللوائح التشريعية لشركات الاستقدام ستعلن عنها الوزراة في أقل من شهر ليكون في ضوئها البدء في هذه الشركات، وقال إن الوزارة ليس مسؤولة عن التأشيرات التي تصدرها للأفراد المصرين لاستقدام العمالة للدول التي تفرض شروطا تعجزية على عمل عمالاتها في المملكة وأن المسؤولية تقع على الفرد بعد توضيح الأمر له، وحول الشروط التعجيزية التي تفرضها الدول أكد أن المملكة تضع شروطا والدول المصدر للعمالة تضع شروطا وفي النهاية هم أحرار في أن يصدروا عمالاتها ونحن أحرار بأن نستقدم عمالة تتوافق مع شروط المملكة. من جانبه أشار محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص بأن المؤتمر يأتي ضمن الوسائل الفاعلة في نقل التقنية ورفع كفاءة التدريب وشدد على أن الجهود التي تبذل في هذا الصدد لم يكن لها أن تحقق أهدافها لولا توفيق الله تعالى ثم الدعم السخي من القيادة الكريمة للمشاريع التنموية خاصة مشاريع تنمية الموارد البشرية التي حققت تطوراً ونقلة كبيرة أثرت إيجاباً في مسيرة التنمية.

من جانبه قال الوزير السابق بالمملكة المتحدة والمهتم بقضايا العمل والعمال السيد تشارلز كلارك: نحن نجتمع من عدة دول لمناقشة المشاكل التي تواجه التدريب التقني والمهني وتبادل الأفكار والرؤى حول وبحث التعامل مع المتغيرات المؤثرة في جميع مراحل التعليم وتمنى أن يكون هذا المؤتمر عامل بناء إيجابي لحل المشاكل المتعلقة بالتدريب.