تحاول وزارة التربية والتعليم العودة إلى الأضواء الإعلامية الايجابية من خلال احتكارها لنتائج الثانوية العامة وعودتها إلى مركزية الوزارة التي تجاوزته في قرارٍ سابقٍ قبل سنوات، حيث ألغت الوزارة مركزية اختبارات الثانوية العامة وكان قرارًا تاريخيًا أصبح فيه وضع الأسئلة والتصحيح وإخراج النتائج ينفذ في المدارس، وبذلك ألغيت مركزية الأسئلة الموحدة و(كنترول) التصحيح الشهير والإعلان عبر الصحف وموقع الوزارة الإلكتروني، ووفر بذلك الملايين من الريالات، وبذلك أوقف الكثير من الهدر المالي والصرف على (بذخ) الأسئلة والتصحيح وإعلان النتائج.

ويأتي ذلك بعد أن أدركت قيادة الوزارة قبل سنوات أن اختبارات الثانوية العامة ليست هي القياس الوحيد للطالب، إنما هي وسيلة قياس ضمن عدة وسائل للقياس, كما أن الجامعات بالمقابل خصصت نسبة 30% للشهادة الثانوية والبعض خصص20% أو ربما 10% للشهادة الثانوية لمعرفة قياس مستوى الطالب لدى تقدمه للقبول في الجامعة, وتم التركيز على نتائج اختبارات القياس: القدرات، والتحصيلي، واختبارات الكلية, والمقابلة الشخصية, ووزعت النسب على النحو التالي:

القدرات 30 بالمائة, التحصيلي 40 بالمائة، اختبارات التخصص والمقابلة الشخصية 20 بالمائة، الشهادة الثانوية 10 بالمائة.

وهذه الاختبارات تؤهل الطالب فقط للدخول في السنة التحضيرية وهي مرحلة تعليمية دون التعليم الجامعي, وبالتالي يبقى الطالب معلقًا حتى تتبين نتائج السنة التحضيرية ليعرف في أي الكليات والتخصصات.. وزارة التربية والتعليم عادت للمربع الأول في احتكار النتائج ومركزية الاختبارات بعد أن اعتبرته شأنًا داخليًا للمدارس، وهذا سيؤدي إلى تعطيل قرار إلغاء مركزية اختبارات الثانوية والغوص من جديد في إشكالية أهمية وعدم أهمية شهادة الثانوية العامة التي أصبحت فرزًا أوليًا يساعد الجامعات على تحديد اتجاهات الطلاب قبل أن يمررون على اختبارات القدرات التي تقيس مهاراتهم واختبارات التحصيلي التي تقيس التحصيل العلمي ثم اختبارات السنة التحضيرية. لذا على وزارة التربية والتعليم أن تعيد النظر في مناهجها وأدائها إذا أرادت أن يكون لشهادة الثانوية العامة وزن أكثر من وزنها الحالي الذي يساوي أقل من 30 بالمائة، أما محاولة العودة إلى مركزية النتائج من أجل الواجهات الإعلامية ولفت الأنظار إليها فهذا لن يخدم الطالب ولن يعالج مشكلة التعليم الذي يعيش التذبذب والمراوحة الرتيبة وعدم سيطرة وزارة التربية على مشكلات التعليم التي دفعت الجامعات إلى التشكيك في حقيقة مستوى الطالب، مما دفعها إلى الاستعانة بجهات مهنية لعمل اختبارات بديلة هي اختبارات القياس: القدرات والتحصيل، كما دفعت الجامعات أيضًا إلى فرض سنة تحضيرية من أجل الفرز والتصنيف وتحديد مستوى الطالب الحقيقي وهذا كلف الدولة الملايين من الريالات وهدرًا ماليًا بلا مبرر وأيضًا إطالة سنوات الدراسة.