لم يعد الأمر يحتاج إلى اجتهاد أو بحث علمي جديد من أجل فكرة شفرة التطور في العصر الحديث، فالبيروقراطية والجمود الإداري لازالا العائق رقم واحد في رحلة التنمية ومواكبة العصر، وقد لا يحتاج الحل إلى بعد نظر من أجل رؤية المعضلة المحلية، فمن خلال مراقبة طريقة عمل أحد الإداريين تكتشف ماذا تعني إدارة الفشل، ويأتي على هرم هذه الإشكالية أن يعتقد أن هذا الإداري أن استمراره في الوظيفة لا يأتي من خلال تحقيق النجاح العملي على أرض الواقع، ولكن عبر إرضاء الشخصيات والقيادات المؤثرة في المجتمع، ولو كان ذلك على حساب حقوق الوطن و الموظفين ومستقبل وخدمات المؤسسة.
يستغل هذا النمط الإداري السيئ غياب المحاسبة القانونية والإدارية، لذلك يلجأ إلى أسهل طريقة للحفاظ على موقعه، وهي مراعاة المطالب الشخصية، وإن كانت تخالف النظام، وقد يعلم أو لا يعلم الشخصية المؤثرة أن هذا النمط الإداري المهادن يقدم خدماته من خلال إرضائه، ولو كان ذلك على حساب النظام، وذلك ليس بيت القصيد في هذه المأساة، و ليس النصح العام الأمر المفصلي في القضية، ولكن يكمن العامل الأهم في شيوع ضرب الإداري الفاسد بالأنظمة في فراغ غياب المحاسبة، لذلك تتحدث الفلسفة الإدارية الحديثة عن حكم المؤسسات وفصل السلطات، ليس فقط من أجل الاستقرار السياسي والإداري، ولكن من أجل القضاء على هذه النوعية من الإدارة الفاسدة، الذين يستغلون أساليب غير صحيحة من أجل القضاء على مستقبل مصالح الوطن.
يؤدي غياب المحاسبة إلى إفساد العمل والتمادي في الفشل، وهناك عشرات الأمثلة من الإداريين الذين بدأوا رحلاتهم في الإدارة بنجاح منقطع النظير، لكنهم بعد مرور سنوات تتغير أساليبهم، وتتحول قصة نجاحاتهم إلى تعثر وفشل، كذلك يعود السبب لغياب الأهداف، وتبدأ رحلة العلاج في أن تفرض على المدير أو الوزير تقديم خطط للتطوير خلال سنوات تعيينه التالية، وأن يقدم تقرير لأملاكه وحسابه في البنوك، وذلك من أجل الحفاظ أيضاً على المال العام، فالملاحظ أن المدير العام غالباً ما يبدأ خطة بناء المباني الفخمة بعد سنوات من تعيينه، وبدون خطط واضحة لتطوير الموارد البشرية.!
يتولد اعتقاد عند بعض الإداريين بعد سنوات من العمل، أنه عليه أن يمارس مهمته الإدارية من خلال المصلحة الذاتية والمنفعة الخاصة، وعادة يكتشف هذه الحقيقة بعد أن يتم تجاوز بعض مخالفاته المالية، وبالتالي يعتبرها بمثابة الإذن أو غض النظر عن الاهتمام بمنافعه الشخصية، ويساعده في ذلك تداول الناس لقصص فساد بعض الإداريين وتماديهم في الفساد المالي، وعندما وصل فسادهم إلى الحدود القصوى تم عزلهم ولم ينالوا العقاب الدنيوي.
يدعو كثير من خطباء المساجد للمحافظة على النزاهة في العمل، ومراعاة حقوق الله عز وجل وحقوق الناس والحفاظ على المال العام، لكن الوعظ بالتأكيد لا يكفي، ولا يصح إطلاق الثقة في الأشخاص المعينين لمجرد أن سمعتهم أو أشكالهم أو سماتهم تتوافق مع الفضيلة، ولا بد من تطوير نظم أفقية لها سلطاتها الإدارية المستقلة، وأن لا تكون لها مرجعية موحدة، وذلك للحفاظ على استقلالية الأنظمة، والحد من الانحياز الذي يخرج عادة من المحسوبية والعلاقات الشخصية، وقد أكون أسرفت في تناول قضية فساد الإداريين، ولكن الأمر لم يعد يحتمل التأجيل، فالوطن يستحق منا أكثر من ذلك.
