سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة حفظه الله

شمل مشروع نظام الرهن العقاري الذي نشر مؤخراً في الجزيرة وأقر من الجهات العليا على العديد من المزايا التي سوف تساهم في الحد من ظاهرة أزمة الإسكان التي يواجهها المواطنون في المملكة؛ حيث جاء في النظام بأنه لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون، وكذلك يلتزم الراهن بالمحافظة على سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، كما تضمن المشروع حفظاً للعقار المرهون وأن أثر الرهن يقتصر على الدين المحدد في وثيقة الراهن، الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينيناً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون، ولا ينعقد الرهن العقاري إلا بتسجيله، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل والتجديد وتدخل النفقات في دين الرهن ومرتبته ما لم يتفق على خلاف ذلك، كما يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه، كما يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه، وكانت المملكة قد اتخذت عدداً من الإجراءات الإستراتيجية المتعلقة بقطاع الإسكان، حيث تم استحداث وزارة الإسكان، وتم أيضاً زيادة قيمة قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، إلى جانب إنشاء عدد من الوحدات السكنية في عموم مناطق المملكة وتوزيع أراضي المنح على المواطنين بما يساعد بشكل كبير في توفير البيئات السكنية المناسبة والحد من آثار أزمة المساكن لا سيما مع الارتفاع الكبير الذي يشهد قطاع العقار السعودي سواء في أسعار الأراضي وتكاليف البناء التي انعكست بدورها على أسعار الإيجارات.

نزار عبد اللطيف بنجابي