الجزيرة - الرياض:

رفعت غرفة الرياض ممثلة بلجنة شباب الأعمال إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه، توصياتها حول سبل تعزيز الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال، والتي تم استخلاصها من ورشة عمل سبق نظمتها اللجنة بحضور وزير العمل.

وبيّن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة شباب الأعمال فهد الثنيان أن التوصيات تضمنت أهمية تحديد وتنظيم ساعات العمل، واقتراح بإصدار نظام يحدد وينظم ساعات العمل، حيث إن طول ساعات العمل واستمرارها حتى وقت متأخر من الليل يشكل عائقاً رئيسياً في انخراط الشباب ومقدرتهم على منافسة العمالة الوافدة.

وشملت التوصيات إعفاء صاحب المشروع المُتقدم لمكتب العمل للحصول على تأشيرات عمل من تقديم رخصة البلدية، وإنما يُكتفى بتقديم رخصة البلدية الخاصة بالديكور، ويبقى شرط تقديم رخصة البلدية قائماً لاستلام التأشيرات النهائية.

كما أكدت على أهمية تأسيس شركات عامة كبرى تعنى بتقديم الخدمات المساندة لقطاع التجزئة وعلى الأخص فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية والتقنية اللازمة لإدارة العمليات في محلات التجزئة، وتوفير الربط الآلي بالموردين، إضافة إلى توفير الخدمات المحاسبية والإدارية وإدارة الموارد البشرية بتكاليف معقولة.

ودعت إلى قصر العمل في مجال التقنية والاتصالات على السعوديين فقط والتدرج في ذلك مع القطاعات الأخرى.

وتجاوباً مع مطلب مهم للمستثمرين الشباب، تضمنت التوصيات تحديد مسارات تمويلية متخصصة بقطاع التجزئة، واقترحت أن تقوم الجهات التمويلية الحكومية، وعلى رأسها بنك التسليف والادخار، وبرنامج كفالة بتقديم مسارات تمويلية خاصة لأنشطة التجزئة، بشروط خاصة تراعي طبيعة هذا النشاط وما يتعرض له من مخاطر.

وأشار الثنيان إلى أن الخبراء والمتخصصين الذين شاركوا في الورشة كانوا قد رصدوا من خلال الدراسات وأوراق العمل التي استعرضوها وجود فرص استثمارية ضخمة متاحة للشباب في قطاعات الملابس، وسوق المطاعم، سوق الإلكترونيات، العطور ومستحضرات التجميل، سوق الحلويات والشوكولاتة.

ويعد سوق الملابس هو من أسواق التجزئة الرائدة بالمملكة، ويصل حجمه السوقي إلى نحو 33.8 مليار ريال في عام 2010م، وقال إن المشاركين توقعوا أن يرتفع إلى 41.2 مليار في عام 2015م.

وينقسم سوق الملابس إلى ثلاث شرائح رئيسية، هي الملابس الرجالية والنسائية، والتي تبلغ نسبتها من إجمالي حجم السوق حوالي 44.2%، وتتمثل الشريحة الثانية في الملابس الداخلية النسائية، وتساهم بنحو 30.7% من إجمالي حجم السوق، أما قطاع ملابس الأطفال فيساهم بنسبة تزيد قليلاً عن 25% من إجمالي حجم السوق، وقال إن الورشة لفتت إلى توفر العديد من العوامل التي تشجع على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة في مجال الملابس، أهمها صغر حجم رأس المال المطلوب لهذا الاستثمار، حيث يبلغ متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروع في هذا النشاط نحو 300 ألف ريال فقط، ومن مزايا الاستثمار في هذا القطاع ارتفاع معدل نمو حجم السوق خلال الخمس سنوات الماضية بمتوسط سنوي قدره 12%، وهو معدل كبير وجيد مقارنة بباقي الأنشطة، كما أنه مرشح للتصاعد خلال السنوات القادمة، فضلاً عن أن فترة استرداد رأس المال المستثمر في القطاع قصيرة نسبياً حيث تتراوح بين من 2-3 سنوات تقريباً، كما أن معدل المخاطرة في الاستثمار بتجارة التجزئة في الملابس والأحذية منخفضة نسبياً، نتيجة سرعة تصريف البضاعة وعدم ارتباطها بتاريخ صلاحية وسهولة نقلها وتخزينها.

كما قدرت الورشة أن حجم الاستثمار بقطاع المطاعم يقدر بنحو 23 مليار ريال، وينقسم إلى ثلاث شرائح رئيسية، هي مطاعم الوجبات السريعة بنسبة 56%، ومطاعم الخدمة 35%، والكوفي شوب 8%، ويصل متوسط نسبة الأرباح الصافية لهذه المطاعم إلى نحو 15%، وهي سوق مُجزية من حيث المنافسة لذا تغري لاجتذاب المستثمرين، أما قطاع التجزئة في سوق الإلكترونيات فقد ذكر أن المملكة تعد من أكبر البلدان التي تتوافر فيها فرص استثمارية في قطاع البيع بالتجزئة في الإلكترونيات والأجهزة المحمولة، حيث حقق مبيعات تقدر بنحو 21 مليار ريال في السنة، بمعدل نمو 25% في العام، وهو ما يعد من أكبر معدلات النمو في أسواق المملكة.

وفي سوق العطور ومستحضرات التجميل، قدرت الورشة حجم الاستهلاك بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو (15) مليار ريال سنوياً، منها نحو (9) مليارات ريال للعطور بمختلف أنواعها، ونحو (6) مليارات ريال لمستحضرات التجميل، وذكر أن إحصائيات الجمارك تشير إلى أن العطور ومس تحضرات التجميل تعد من بين أعلى 10 بضائع يتم استيرادها إلى المملكة، كما تشير الدراسات إلى أن متوسط استهلاك الفرد بالسعودية للعطور يقدر بنحو 1252 ريالاً سنوياً.

ووفقاً لدراسات معلنة فإن متوسط تكلفة الاستثمار بهذا النشاط لا تتجاوز 450 ألف ريال، وأن فترة الاسترداد للمشروعات الجديدة في العطور ومستحضرات التجميل لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما بلغ متوسط النمو بالسوق خلال الخمس سنوات الماضية 12%، وهو معدل كبير وجيد مقارنة بالأنشطة الأخرى السائدة.

وكشفت الورشة عن أن سوق الحلويات والشوكولاتة في المملكة يعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يصل حجم السوق إلى 500 مليون ريال سنوياً، وعدد المعامل الكبيرة المصنعة للشوكولاتة 20 مصنعاً، إلى جانب عدد من المعامل الصغيرة التي تنتج كميات محدودة وبمواصفات مرضية، ويقدر إجمالي الإنتاج المحلى من الشوكولاتة 26.350 طن سنوياً مقارنة بالطاقة القصوى وهي 37.500 طن، مما يعني وجود فجوة سوقية قدرها 19.118 طناً، أي أن هناك فرصاً استثمارية جيدة متاحة أمام شباب وشابات الأعمال في هذا القطاع.