تونس - أ ف ب:

دعت الحكومة التونسية أمس الأربعاء المجموعة الدولية إلى التعاون مع تونس لاسترجاع أرصدة مالية هرّبها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومقربون منه إلى بنوك أجنبية.

وجاءت الدعوة خلال «اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج» الذي نظمته أمس وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال نور الدين البحيري وزير العدل: «أتمنى من الدول التي ما زالت مترددة في دعم نضال الشعب التونسي في استرجاع أمواله المنهوبة وجلب الهاربين (في الخارج) المطلوبين للعدالة، إلى المشاركة في هذا النضال».

وأضاف: «لا أعتقد أن هناك دولة في العالم لا تعلم ما يملك بن علي وأقاربه في بنوكها».. وأشار إلى أن هناك دولاً تجاهلت إنابات قضائية أصدرتها تونس للمطالبة باسترجاع أموال مهربة في بنوك هذه الدول. ودعا وزير العدل المسؤولين التونسيين الذين يملكون وثائق حول مسار الأموال التي هرّبها بن علي ومقربون منه إلى الخارج إلى «إبلاغ النيابة العمومية وإلا تحولوا إلى شركاء في الجريمة».

من ناحيته أشار حمادي الجبالي رئيس الحكومة إلى «صعوبة تعقب الأموال المنهوبة بسبب ضعف التعاون الدولي لاسترجاعها».

ولم تعلن تونس بعد عن قيمة الأموال التي هربها الرئيس المخلوع ومقربون منه إلى بنوك أجنبية.. لكن منظمة «الشفافية المالية» التونسية غير الحكومية تقدر حجم هذه الأموال بنحو 23 مليار دولار.