الجزيرة - رويترز:

وافق صندوق النقد الدولي أمس الأول الأربعاء على تغييرات لقواعده لمراقبة اقتصادات العالم ستلزم الصندوق من الآن بتقييم ما إذا كانت سياسات دولة ما تؤثر في النظام النقدي الدولي. وحتى الآن فإن التقييمات التي يجريها صندوق النقد للتداعيات الاقتصادية هي تقييمات طوعية، لكن الأزمة المالية الأخيرة أظهرت أن سياسات دولة ما يمكن بسهولة أن تؤثر في دول أخرى. وقالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد: «في حين أن الإشراف على سياسات سعر الصرف للدول الأعضاء يبقى في صميم عمليات المراقبة للصندوق فإن القرار الجديد سيقدم أساساً للصندوق للمشاركة بشكل أكثر فعالية مع الدول الأعضاء بشأن السياسات الاقتصادية والمالية المحلية». وقال مسؤول بالصندوق إن الإطار الجديد يقدم قواعد أساسية لدور للصندوق في الحالات التي تؤثر فيها سياسات دولة ما بشكل كبير على التشغيل الفعّال للنظام النقدي الدولي.