الجزيرة - رويترز:

قال ماساكي شيراكاوا محافظ بنك اليابان المركزي أمس الجمعة إن أزمة الديون السيادية في أوروبا تشكل مخاطر على اقتصاد اليابان لأنها قد تؤدي الى مزيد من الارتفاع في قيمة الين مع سعي المستثمرين الى حيازة الأصول الآمنة نسبياً.

ومتحدثاً في البرلمان قال شيراكاوا إن أزمة ديون أوروبا قد تؤثر أيضاً على صادرات اليابان وتدفع الشركات إلى تأجيل الانفاق الرأسمالي وتزعزع استقرار النظام المالي. وأبلغ شيراكاوا لجنة خاصة مكلفة بإصلاح الضرائب والرعاية الاجتماعية في مجلس المستشارين أن من المحتمل أن تصعد أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1 بالمئة في الأشهر الأولى من السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان 2014م.

وحدد بنك اليابان المركزي مستوى مستهدفاً للتضخم عند 1 بالمئة، واتخذ إجراءات لتيسير السياسة النقدية في فبراير شباط وأتبعها بحوافز إضافية في أبريل لإظهار تصميمه على بلوغ المستوى المستهدف للتضخم والتغلب على انكماش الأسعار الذي خنق الاقتصاد معظم العقدين الماضيين.

وأحجم البنك المركزي في أحدث اجتماع له يوم الخميس عن مواصلة تيسير السياسة النقدية على الرغم من تباطؤ النمو العالمي الذي يدفع بنوكاً مركزية أخرى الى التوسع في الحوافز مقتنعاً بأن طلباً محلياً قوياً سيبقي تعافي الاقتصاد الياباني في مساره.

ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين -مع اسـتبعاد الأغذية الطازجة- بنسبة 0.7 بالمئة في السنة المالية التي تــبدأ في ابريل 2013م.