تقرير الكونجرس الأميركي الذي اتهم فيه مصرف «إتش إس بي سي» بتدوير أموال إيران خلال السنوات الماضية؛ لم يأت بجديد فمعلومات التقرير المتعلقة ببعض العمليات التي قام بها «إتش إس بي سي» عبر مقره في دبي؛ كنت قد أشرت لها صراحة في جريدة «الجزيرة»، وإن لم أذكر اسم المصرف لأسباب قانونية.

«إتش إس بي سي» ليس المصرف الوحيد فهناك فروع لبنوك أخرى في الخليج ربما تعرضت لاتهامات مشابهة مستقبلاً. هناك أيضاً شركات تمارس عمليات غسل أموال، وتساعد إيران في تجاوز العقوبات الدولية الصارمة تعمل في بعض الدول الخليجية.. كتبت عن شركات في دبي يمكن أن تكون الواجهة الحقيقية للحرس الثوري الإيراني وهي تقوم بعمليات مالية تفوق حجمها الحقيقي، وتؤمن في الوقت نفسه التغطية المالية للصفقات التجارية بين إيران ودول العالم، بعض عمليات غسل الأموال كانت مرتبطة بتمويل الإرهاب في دول الخليج، إضافة إلى ارتباطها بتجارة المخدرات التي يقف خلفها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

هل نحتاج إلى تقارير الكونجرس الأميركي لنتأكد من دقة معلوماتنا الظاهرة للعيان؟؛ يبدو ذلك، فقد أوردت في مقالات سابقة تحذيرات مرتبطة بغسل أموال في منطقة الخليج لم يُؤخذ بها حتى وقعت الكارثة؛ البداية كانت في العام 2008 ثم توالت المقالات المحذرة من تغلغل الحرس الثوري وحزب الله في الخليج وسيطرتهم على بعض المصارف مستغلين بعض مسئوليها وموظفيها حيناً، والواجهات التجارية، وبعض رجال المال والأعمال أحياناً أخرى.

في 17/8/2011 كتبت تحت عنوان «التهاون في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في منطقة الخليج» ما نصه: «أشرت في مقالات سابقة إلى تهاون بعض دول الخليج في مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، وانعكاسات ذلك التهاون على دول المجلس، وبخاصة السعودية.. وأشرت إلى عمليات غسل أموال تمر من خلال بعض المصارف الخليجية، في غفلة من الأنظمة الرقابية، أو تهاون يدعمه عدم الإدراك بانعكاساتها المدمرة على القطاعات المصرفية، وخطورتها على الأمن، والعلاقات الدولية التي باتت أكثر حساسية فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.. حساسية المعلومات ربما كانت سبباً في تحفظ الزملاء والحؤول دون نشر بعضها، وهذا أمر طبيعي ولا خلاف عليه».

وفي 30/6/2012 كتبت في الجزيرة تحت عنوان: «غسل أموال «حزب الله» في الخليج» ما نصه: «يمتلك حزب الله شبكة معقدة من العملاء حول العالم متخصصة في غسل أموال المخدرات، وجمع التبرعات وإعادتها إلى الحزب من أجل استغلالها في الصرف على عملياته الإرهابية.. عملاء الحزب باتوا أكثر تغلغلاً في بعض الدول الخليجية، يتسترون بأنشطتهم التجارية، ومكانتهم الاجتماعية؛ ينشطون في جمع الأموال من الأتباع، وغسلها، وإعادة تحويلها إلى حسابات الحزب الخارجية حيث تُستغل في ضرب دول الخليج من الداخل، وضرب شعوب الحكومات الموالية لإيران».. وختمت المقال نفسه بـ «عوداً على بدء»، لا أستبعد توجيه الخزانة الأمريكية مستقبلاً اتهامات لبعض المصارف الخليجية بسبب عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب، قد لا تكون على علم مسبق بها، إلا أن تهاونها في تطبيق معايير الرقابة الدولية قد يجعلها مسؤولة عنها.. التدفقات القذرة الصادرة لإيران وحزب الله، والواردة لخلاياها النائمة وأتباعها، ستتسبب في الإضرار بسمعة بعض القطاعات المصرفية الخليجية، خلافاً لما ستتسبب به من أضرار أمنية فادحة لدول الخليج».

اليوم صدرت اتهامات أميركية ضد أحد المصارف العاملة في الخليج بضلوعه في عمليات غسل أموال مرتبطة بإيران، وهو ما أكد توقعاتي السابقة؛ وأظن أن قائمة الاتهامات المستقبلية ستطال مصارف خليجية أخرى. الأضرار التخريبية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوقع حدوثها لدول الخليج ستكون أكثر فداحة وإيلاماً من العقوبات المالية التي ستُفرض عليها لتهاونها في تطبيق معايير الحماية والرقابة المتوافقة مع متطلبات مجموعة العمل المالي الدولي (FATF).

العمل الخليجي المشترك يجب أن يركز على تنقية القطاعات المصرفية والتجارية والعقارية من الأموال الإيرانية القذرة التي تُدار من قِبل شخصيات نافذة، أو شركات صورية، أو تتم من خلال صفقات عالمية مع بنوك خارجية. الكويت والبحرين والإمارات ربما كانوا على رأس القائمة التي تحتاج إلى مراجعة مالية دقيقة لفضح عملاء إيران وحزب الله في الداخل؛ إضافة إلى الدول الخليجية الأخرى التي لم تعد في منأى من الاختراقات المالية القذرة.