جدة - واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين، بالشكر والثناء لله - عز وجل - أن بلغ الجميع شهر رمضان المبارك، وأعرب عن تهنئته لشعب المملكة العربية السعودية وشعوب الأمتين الإسلامية والعربية بالشهر الكريم، شهر الخير والمغفرة، سائلاً الله أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه وأن يشملهم بعفوه ومغفرته وأن لا يحرمهم الأجر والثواب، وأن يجمع كلمة المسلمين على التمسك بكتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - .

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، والجهود الدولية إزاءها، مجدداً - رعاه الله - مواقف المملكة الثابتة من تلك الأحداث، وحرصها على كل ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ونوه مجلس الوزراء بجهود المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه غير العادي في الدوحة الليلة قبل الماضية بشأن الوضع في سورية، وتأكيده على ضرورة العمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوبة للشعب السوري المتضرر، وتكثيف الجهود العربية والدولية لحقن دمائه وإيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة له. وبين معاليه، أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره الكبير لما يوليه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وحرص شديد على كل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين ووحدتهم، مؤكداً في هذا الشأن أن دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي في مكة المكرمة يوم 26 : 27 - 9 - 1433هـ يجسد هذا الحرص على الأمة الإسلامية في هذا الوقت الدقيق والمخاطر التي تواجهها من احتمالية التجزئة والفتنة، مما يستوجب وحدة الصف والكلمة، كما أن توجيهه بالبدء بحملة وطنية لجمع التبرعات لنصرة أشقائنا في سورية اعتباراً من أمس الاثنين 4 - 9 - 1433هـ في جميع مناطق المملكة ترجمة لمشاعره الأخوية والإنسانية - حفظه الله - تجاه أبناء الشعب السوري الشقيق وحرصه على رفع ما يواجهه من معاناة وظروف قاسية.

وأفاد معالي الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، بأن مجلس الوزراء واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية في شأن تعديل بعض مواد اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30 - 17) وتاريخ 3 - 5 - 1433هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد اتفاقية الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م - 51) وتاريخ 30 - 12 - 1393هـ الصادر في شأنه قرار مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول رقم (3 - 85) وتاريخ 19 - 1 - 1432هـ وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي (1430 - 1431هـ) وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (100 - 77) وتاريخ 21 - 2 - 1433هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها:

أولاً - على الجهات الحكومية أن تضمن تقاريرها السنوية ما يخصها من مشروعات الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بحيث تتضمن حالة المشروع ومخرجاته ونسبة الإنجاز والمتحقق من أهدافه وتاريخ البدء في التنفيذ وتاريخ الانتهاء والصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ المشروع إن وجدت.

ثانياً - قيام الجهات الحكومية التي لا تتوافر لديها الإمكانات الفنية والإدارية لتنفيذ مشروعات الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بالاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك وتدريب منسوبيها.

ثالثاً - على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تكثيف ورش العمل المتعلقة بمشروعات الخطة ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الآليات التي تسهم في البدء في تنفيذ المشروعات.

رابعاً - قيام الجهات المعنية بتحديد إدارة أو قسم يختص بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في كل ما له علاقة بالخطة.

رابعاً - بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (68 - 53) وتاريخ 16 - 11 - 1428هـ، ورقم (6 - 7) وتاريخ 25 - 3 - 1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية بالصيغة المرفقة بالقرار. من أبرز ملامح اللائحة:

1 - تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم مراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، وتشجيع القطاع الأهلي للمشاركة في رعاية المعوقين وتأهيلهم، وتطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم.

2 - يتم الترخيص بفتح المراكز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

3 - لا يجوز فتح المركز إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة وفق الشروط الواردة في اللائحة والقواعد التنفيذية لها، ويعطى طالب الترخيص ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إصداره.

خامساً - وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين فهد بن محمد بن علي الجار الله على وظيفة (وكيل الهيئة لشؤون التحقيق) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

2 - تعيين محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المقحم على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للمستشارين) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

3 - تعيين سعد بن عبد الرحمن بن عبد الله الزيد على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

4 - تعيين عبد الحكيم بن محمد بن عبد الله الشعيبي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الــرابعة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام.

5 - تعيين عبد الله بن يوسف بن محمد الحامد على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.