الجزيرة - الرياض:

توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ مؤشر حالة الاقتصاد السعودي في العام الحالي 105.3 نقطة، وكشف التقرير أن اقتصاد المملكة سيشهد خلال هذا العام أيضًا نموًا متوسطًا بمعدل 5.3 في المئة سيكون له أثره الكبير في تعزيز نمو القطاعين النفطي وغير النفطي، وتخفيف حدة التضخم، مؤكدًا أن الإنفاق الحكومي سيظّل يشكِّل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد الوطني.

وأكّد تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد السعودي لعام 2012 الصادر عن غرفة الرياض قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتَّى في حالة خروج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجددًا.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيِّرات الاقتصادية المؤثِّرة في 2011 التي كانت على النحو التالي: الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت قيمتها 209.4 مليار ريال، الصادرات غير النفطية 175.5 مليار ريال، المصانع المنتجة 5043 مصنعًا، التراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة للقطاع العقاري 105.1 ترخيصًا، وقروض صندوق الصناعة 27.4 مليار ريال، اتجاه مؤشر سوق المال 6418 نقطة، عرض النقود 1066.4 مليار ريال، قيمة العقود الإنشائية التي تمَّت ترسيتها 156.2 مليار ريال، الإنتاج النفطي 1195 مليار ريال.

وبيَّن التقرير أنه بناء على هذه المعطيات فإن نسبة الزيادة في الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت نحو 21 في المئة مقارنة بالعام السابق، كما بلغت نسبة الزيادة في الصادرات غير النفطية نحو 48.7 في المئة، حيث تعكس هذه النسبة نموّ القطاع الخاص مما يحفز النمو الاقتصادي على طريق التوزيع الأفضل للموارد الاقتصادية التي من المتوقع أن تُحسن بدورها كفاءة الإنتاج مما يكون له انعكاسًا إيجابيًّا على النمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن نسبة زيادة المصانع المنتجة بلغت 6.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي على المنتجات المصنعة خاصة تلك المستخدمة في أعمال التشييد كالإسمنت والحديد، ومضى التقرير: نسبة زيادة التراخيص السكنية والتجارية والصناعة الجديدة بلغت 20.5 في المئة مقارنة بالعالم السابق، موضحًا أن نمو هذا المتغيّر الذي يستخدم للتعبير عن التغيّرات في النشاط الاقتصادي الناجمة عن التغيّر في القطاع العقاري بجوانبه الثلاثة السكنية والخدميّة والصناعيّة يمثِّل إشارة على دورة أعمال متوقعة أعلى نشاطًا بالسوق المحلي.

وبيَّن التقرير أن نسبة زيادة القروض الصناعية من صندوق الصناعة بلغت 10.5 في المئة مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن هذه الزيادة تُعدُّ مؤشرًا قويًّا لتوقع زيادة حجم استثمارات المشروع خلال الفترة لمقبلة ومن ثمَّ التأثير في عائد المشروع وحجم إنتاجه وهو ما يؤثِّر بالتالي على الناتج الصناعي ومستوى النمو الاقتصادي بصفة عامة.

وقال التقرير: إن نسبة الانخفاض في مؤشر سوق المال بلغت نحو 3.1 في المئة مقارنة بالعام السابق موضحًا أن اتجاه مؤشر السوق يُعدُّ إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي الذي يمثِّل العمود الفقري لقراءة البيئة الاستثمارية من منظور المستثمرين وهو ما ينعكس على الحالة الاقتصادية في الدَّولة خلال الفترة القادمة، وفيما يختص بمتغيّر عرض النقود قال التقرير: إن نسبة الزيادة في كمية عرض النقود M2 بلغت نحو 15.4 في المئة مقارنة بالعالم السابق، حيث استمرَّت السياسات النقدية للدولة بالمحافظة على مستوى ملائم من السيولة بشكل يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الزيادة في كمية عرض النقود تشير إلى إمكانية أن الإقراض المصرفي يمكن أن يرتفع بصورة مطردة وبالتالي التوسع مستقبلاً في الاستثمار وانخفاض معدلات البطالة ومن ثمَّ زيادة الناتج المحلي الإجمالي وهو ما ينعكس على النمو الاقتصادي بصفة عامة، كما أوضح أن الزيادة في قيمة العقود الإنشائية التي تمَّت ترسيتها بلغت نحو 46 في المئة مقارنة بالعام السابق مبينًا أن الإنفاق الحكومي يظل يشكِّل قوة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد غير النفطي وعاملاً نفسيًا مهمًا للقطاع الخاص، حيث يظلّ النشاط معتمدًا بصورة أساسية على ضخامة هذا الإنفاق متوقعًا كذلك في هذا الوضع زيادة وتيرة العمل في برنامج بناء المساكن مع الاستمرار في مشاريع تطوير وترقية البنيات التحتية، معتبرًا أن ذلك يُعدُّ دليلاً على نشاطات الإنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل التي تشير إلى نمو وتوسع اقتصاد المملكة في الآفاق المستقبلية.

وبيَّن التقرير أن زيادة قيمة الإنتاج النفطي بلغت نحو 37.6 في المئة مقارنة بالعام السابق وقال: إن هذه الزيادة كانت نتيجة لنمو إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.