نيويورك - بلال أبو دقة - رنده أحمد:

اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قراراً بعنوان «الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة ،وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

وصوتت 45 دولة لصالح القرار، من بين 54 عضواً بزيادة صوتين مقارنة بالعام الماضي وصوتت الولايات المتحدة وكندا ضد القرار بينما امتنعت السلفادور وأستراليا والكميرون عن التصويت، وتغيبت كل من غانا وغابون ونيجيريا وزامبيا عن التصويت.

وأوضح السفير الفلسطيني الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، أن هذا التأييد الدولي المتواصل للقضية الفلسطينية يؤكد على أن الغالبية الساحقة من دول العالم مصرة على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يلبي كافة مكونات الحقوق الوطنية المشرعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس الشرقية. ويدعو القرار إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى العالم الخارجي ومنه.

كما يطلب القرار من إسرائيل إصلاح الممتلكات المدنية والهياكل الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية التي لحقتها أضرار أو دمرت جراء عملياتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية.