أرجوأن يتنبه الجميع إلى أن التأخير يوماً واحداً في تجديد بطاقة تأمين السيارة، قد يرفع قيمة التأمين من 300 ريال إلى 650 ريال!! و ذلك لأن مؤسسة النقد الموقرة، سمحت لشركات التأمين أن تغير « على هواها « أسعار منتجاتها، على خلفية ازدياد الدية من 100 ألف إلى 300 ألف!

مضحك أن يكون موقف مؤسسة النقد من هذا الأمر، هو مجرد ورقة، عليها موافقة بأن تتخذ شركات التأمين ما بدا لها من قرارات زيادة، و بالنسبة التي تراها. ألم يكن جديراً بالمؤسسة، أن تدرس القضية دراسة متأنية، بناءً على الأرضية التي تقف عليها شركات التأمين، وبناء على واقعها وممارساتها وأرباحها.

الإحصاءات تشير أن لدينا 31 شركة تأمين، وأن تطور الأرباح في 21 منها، خلال النصف الأول من 2012م، وصل إلى أرقام قياسية، فما هو مبرر تغيير رسوم التأمين؟! ارتفاع الدية؟! أكيد لا، وإلارفعتْ كل الشركات أسعار تأمينها؟! لماذا تستغل شركة ارتفاع الدية، ولا تستغله شركة أخرى؟! المسألة إذاً، لا تستند على مبرر واقعي. المبرر الوحيد، هو أن مؤسسة النقد سمحت لسوق التأمين، أن يأخذ راحته بتسعير منتجاته، وكأنها تقول: لا حسيب عليكم ولارقيب!