الرياض ـ يحيى القبعة:

طالب اقتصاديون المستثمرين بالقطاعات الصناعية بعدم التركيز فقط على القطاع النفطي والبتروكيماوي، وإيجاد التوازن اللازم في الاستثمار بين القطاعات المختلفة من أجل منح الصناعات السعودية السعودية القدرة على التنافس محليا وخارجيا بالإضافة إلى تلافي مشكلات ارتفاع معدل التضخم مع زيادة الاستيراد.

وكانت اعتمادات صندوق التنمية الصناعية السعودي قد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 23% ،وأسهمت في إقامة 86 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 32 مشروعاً قائماً، بلغت اعتماداتها 8085 مليون ريال في مختلف أنحاء المملكة شملت جميع القطاعات الصناعية، ليبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات 35.076مليون ريال.

ويقول عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى الدكتور زين العابدي بري أن ارتفاع نسبة إقراضات صندوق التنمية الصناعي كانت متوقعة، وذلك نظرا للأوامر الملكية التي شملت الصندوق بزيادة رأس ماله نتيجة لتطور حجم القطاع الصناعي وارتفاع الطلب من قبل المستثمرين ورجال الأعمال. وأضاف أن القطاع الصناعي منذ الطفرة الاقتصادية الأولى التي شهدتها المملكة في السبعينات الميلادية حقق معدلات نمو جيدة، مشيرا إلى أن الصندوق أسهم كثيرا في زيادة المشاريع الصناعية وتوسعتها من خلال الإقراض المتواصل للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.

وألمح بري إلى أن المأخذ على قطاع الصناعة هو التوجه الواضح إلى القطاع البيتروكيماوي والنفطي، والابتعاد عن القطاعات الأخرى، مما يشير إلى أزمة بحاجة إلى حل من قبل الجهات المعنية في الدولة، من خلال تحفيز المستثمرين للتوجه إلى صناعة التكنولوجيا وإلى صناعات أخرى وعدم الاكتفاء بالاستيراد من الدول الأجنبية، كي تتحقق الموزانة بين كافة الصناعات، وبالتالي تحقيق معدلات عالية والقدرة على التنافس محليا وخارجيا.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان أن نسبة نمو اعتمادات الصندوق للعام الماضي تعد مرتفعة جدا، نتيجة الطلب المتزايد من رجال الأعمال والحرص على تنفيذ مشاريعهم، من أجل المساعدة في زيادة نسبة نمو القطاع الصناعي وبالتالي نمو الناتج المحلي.

وفيما يتعلق بعدم تنوع القطاع الصناعي محليا، قال: إن هذه مشكلة كبرى تعاني منها الدول المصدرة، حيث إن مع ارتفاع أسعار النفط تترتب عليه تدفقات كبيرة في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم، مما يفقد المصانع المحلية فرصة التنافس. وأشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة في تطوير هذا القطاع، إلا أنه بحاجة لكثير من الإصلاحات التي من شأنها تعزز من قوته عن طريق تنوعه.

وأوضح التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعي أن إجمالي المبالغ التي صرفها الصندوق خلال العام المالي الماضي بلغت 5202 مليون ريال، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة للصندوق 2575 مليون ريال، ليصل بذلك عدد القروض المعتمدة من الصندوق منذ إنشائه في 1974م وحتى نهاية 2011 إلى 3344 قرضاً بلغت جملة اعتماداتها 95476 مليون ريال أسهمت في إقامة 2371 مشروعاً صناعياً في مناطق المملكة.

وبين أن إجمالي المبالغ التي صرفت للمقترضين من الصندوق بلغت 64604ملايين ريال ، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسددة من المقترضين للصندوق 37216 مليون ريال مما يؤكد جودة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة الذي أدى إلى إقبال المستثمر المحلي والأجانبي . وأفاد التقرير السنوي للصندوق أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالصندوق اعتمد خلال العام الماضي 1208 كفالات بقيمة بلغت 636 مليون ريال مقابل اعتمادات قدمتها البنوك التجارية بلغت 1284 مليون ريال وذلك لصالح 742 منشأة صغيرة ومتوسطة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وأبان أن إجمالي عدد الكفالات المعتمدة من البرنامج منذ انطلاقه قبل ست سنوات وحتى نهاية عام 2011 م بلغ 3095 كفالة بقيمة إجمالية بلغت 1355 مليون ريال مقابل اعتمادات قدمتها البنوك التجارية المحلية لهذه المنشآت بلغت قيمتها 3069 مليون ريال استفاد منها 1991 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى جهود الدولة واهتمامها بنشر التنمية في جميع المناطق حيث صدر خلال العام قرار مجلس الوزراء برفع نسبة تمويل المشروعات الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع وذلك بدلاً من 50% ، وتمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة ، وفعّل هذا القرار من خلال اعتماد مجلس إدارة الصندوق للضوابط الخاصة بتحديد نسب تمويل المشروعات الصناعية في تلك المناطق والمدن الأقل نمواً.