تونس - فرح التومي:

لم تنجح المشاورات التي جرت مؤخراً بين رؤساء الكتل السياسية بالمجلس الوطني التأسيسي في التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.

وكان نواب التأسيسي من مختلف التيارات السياسية قد فشلوا لأول مرة في تاريخ تونس ما بعد الثورة، في تحقيق التوافق بخصوص الفصل الأول من مشروع هذا القانون مما أسقطه في الماء ومحا عمل اللجنة المكلّفة بصياغته طيلة أكثر من أربعة أشهر.

وقال أحد النواب إنه من الواضح أن المجلس يمر بأزمة حقيقية تفرض مواجهتها لا إنكارها وشدّد النواب على ضرورة التنازل من أجل التوافق إلا أنهم هم أنفسهم سقطوا في فخ التشبث بمواقفهم مما خلق جواً مشحوناً وقوده استقلالية هذه الهيئة من عدمه. وكانت جلسة أول أمس قد شهدت كالعادة جدلاً كبيراً وصل حد التلاسن بين النواب إلا أنه هذه المرة أدى إلى طريق مسدود.

من جهتها, اتهمت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» غير الحكومية وزارة الداخلية بـ»التضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية» وبـ»ترهيب» النقابيين الأمنيين. وقالت النقابة في بيان نشرته مساء الخميس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك «اتسعت رقعة الحملة ضد النقابيين إما بترهيبهم ومساومتهم في قوتهم اليومي مقابل التخلي عن النشاط النقابي، أو بتعمد نقلهم تعسفاً من مراكز عملهم (إلى مراكز عمل أخرى) والتضييق عليهم وإحالة البعض الآخر على مجالس التأديب بتهم مركبة وفرض مراقبة وملاحقة على أغلبهم، أضف إلى ذلك الاتهام المتواصل (من وزارة الداخلية) بتسييس العمل النقابي وانعدام قنوات التواصل مع سلطة الإشراف وتهميش العمل النقابي».