سعادة رئيس تحربر الجزيرة -سلمه الله-..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فتعقيباً على ما نشر في صحيفة الجزيرة في العدد 14545 في زاوية باتجاه الأبيض للكاتب سعود الدوسري حول البدل الخاص برجال الأمن والسلامة أود القول إن عدم تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد لقرار الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رقم 1-1561 هو محصلة لتراكمات توالت على مدار السنين منها ما يتعلق بالدورة المستندية ومنها الإجرائي والتنظيمي، ومثل هذه الفئة من الموظفين الذين خدموا وأرهقوا في عملهم قتراً وهم يعولون مئات الأسر والأطفال بالرغم من المرتب الزهيد، لهم حق كبير على من خدموهم وإذا كانت قيمة البدل قد عظمت في -أعني المؤسسة- فهذا مما يعيب وإن زهدوا فيه فليشمروا عن سواعدهم للمشاركة في تحمل مصاريف هؤلاء من جيبهم الخاص وإن عجز ألباب العقول عن الفهم فليتحفونا بما لديهم من عوائق ومبررات وأعذار لحرمان هؤلاء من حقوقهم.. لقد أوصى الرسول الكريم على الصلاة والسلام بحفظ الحقوق بقوله: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه).. وهؤلاء قد تجف دماؤهم في انتظار حقوقهم ولسان حالهم يقول:

لم أرى جار لأمري يستجيره

كجاري أوفى لي جوارا وامتعا

رمى بي إليه الخوف حتى أتيته

وقد يمنع الحامي إذا ما تمنعاً

ولو فرض أن البدل للكبار ولو لم يوجد له باب يصرف منه لفتحت له أبواب من السماء تمطره.. رفقاً بهؤلاء يا المؤسسة العامة للتقاعد حتى لا يحكوا لكم من اسمكم نصيباً وتتقاعدوا وتذوقون الأمرين لمعرفة مرجعكم وحقوقكم، ولو أن حقوق الذئب لا تضيع في حقول الحمالي فيا سادة يا كرام ابعدوا عن التباطئ والتهوين، فأنتم مستأمنون وليس لهؤلاءغاية سوى حقوقهم {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (283) سورة البقرة.

والله الموفق،،

محمد بن سعود الزويد - جامعة الإمام - وكالة الدراسات والتطوير