بقلم - بروس غيبني وكين هويري:

يقوم أصحاب رؤوس الأموال المجازفة ببعض التصرفات الغريبة، ولكن أياً منها لا يضاهي تخطيطهم شبه المستمر للإطاحة بمؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي غرابةً. والأغرب من ذلك أنّ هذه الخطط غالباً ما تبيّت ما إن تبدأ الشركة بتقديم أداءٍ جيّد.

وتمثل هذه العملية أهم نقطة يمكن أن تصل إليها ذهنية أصحاب رؤوس الأموال المجازفة القائمة على مفهوم التدمير من أجل بسط السيطرة. وينتج عن المحاكمة الاستعراضية اتهامات صماء – فالرئيس التنفيذي مستبد جداً وحالم (إن لم يكن مجنوناً) وصغير السن – ولا بد من قدوم رجل واقعيّ كبير السن لتبوّء منصب الرئيس التنفيذي بدلاً منه. ويذكّرنا أصحاب رؤوس الأموال المجازفة، أنّ بقاء الرئيس التنفيذي في موقعه رهن بمجلس الإدارة. لكن، وفيما تبدو هذه الإستراتيجية حساسة على المستوى النظري، عادةً ما تتسبب بالقضاء على القيمة على المستوى العملي. وقد تتفاجأون أنّه غالباً ما يتم التخلي عن مسؤوليات نحو 40% من الرؤساء التنفيذيين بعد مضي أربع سنوات على إرساء الشركة. ولكن، هل هذا أمر جيد؟

وفي إطار الأمثلة المباشرة في هذا الصدد، يطيح أصحاب رؤوس الأموال المجازفة بالرئيس التنفيذي إذا ما كان أداء شركته سيئاً. وقد تبعث هذه الخطوة السرور في نفس المستثمرين، ولكنها في نهاية المطاف قد تضرّ بهم، لأن الشركات الحديثة العهد المتعثرة لا تستخدم عادةً مهارات تنفيذية من غير طاقم العاملين فيها.

أما عمليات الفصل الأكثر إثارةً للجدل التي يتعرض لها الرؤساء التنفيذيون، فتتزامن مع تسجيل الشركة أداءً جيداً. وفي أغلب الأوقات، يعترض أصحاب رؤوس الأموال المجازفة على جزء مهم من الإستراتيجية – وغالباً ما يتعلق هذا الجزء بكيفية تحقيق العائدات من الشركة على حساب عناصر أخرى في النمو. وبالنسبة إلى التداعيات السلبية التي قد تنجم عن عمليات الفصل، فمتشعبة. وأولها يتمثل بالسلطة المعنوية التي يتمتع بها المؤسسون وتلزمهم بالرؤية الواسعة فضلاً عن مرونة التجارب الأساسية التي ينبغي على الشركات الحديثة العهد القيام بها، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا النوع من الشركات يعتمد على تناقل الأحاديث تحقيقاً للمنفعة التنافسية، وأنّ الرؤساء التنفيذيين الجدد يحتاجون إلى سنوات كي يبنوا لأنفسهم مصداقية.

هذا ومن الضروري أيضاً أخذ البعد الأخلاقي في الحسبان، لا سيما أنّ الإستراتيجية الرئيسية للشركات الاستثمارية الخاصة تكمن في العثور على أفكار جيدة تخضع لإدارة سيئة من قبل مسؤولين تنفيذيين سيئين. وفي غالب الأحيان، تحتل مسألة الإطاحة بالرئيس التنفيذي جزءاً مهماً من هذه الصفقة، ويكون تأثيرها في النهاية إيجابياً في الشركة. وفي حالة الشركات التي تُموّل برأس مال مجازف وتتمتع بخبرة قليلة في مجال العمليات وتزخر بأفكار عذراء غير خاضعة للاختبارات، تكون الصفقة مرهونة بالأفكار والأشخاص معاً، ويكون الأشخاص فيها أهم بكثير من الأفكار. لم نقض إذن على أحد هذه الأصلين من أجل «تحسين» الآخر؟

فلتذكروا جيداً أنّ الشركات التي أبقت مؤسسيها في مواقعهم نجحت في تحقيق عائدات أفضل من الشركات الوارد ذكرها في قائمة الخمس مئة شركة لـ»ستاندرد اند بورز»، حيث إنّ أفضل طريقة للإشراف على الأعمال هي أحياناً في عدم الإشراف البتة.

(بروس غيبينياند وكين هويري هما شريكان في «فاوندرز فاند» (Founders Fund).)