كلنا نتفق، على أن الفساد آفة اجتماعية خطيرة، وأن مظاهره المتعددة موجودة في كل المجتمعات بلا استثناء، وإن كانت بدرجات متفاوتة، وكلنا نعرف، أن هذا الفساد يؤثر على كافة أشكال العمل الاجتماعي، خاصة ذلك المرتبط بمقدرات الناس، أو مشاريعهم وخططهم المستقبلية، ويتسبب في تأخير العديد من البرامج الطموحة، إن لم يعرقلها تماماً.. وهنا الخطورة.
ولهذا، لم يكتف خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد، وربطها به شخصياً، كجهة مسؤولة عن متابعة الأداء الحكومي العام والرقابة على المصالح والمؤسسات، ولكن وجه أيضاً بحق هذه الهيئة في دخول ومتابعة أي جهة رسمية بشكل كامل دون معوقات، ودون استثناءات أيضاً.
ودعونا نعترف أننا نعاني من بعض أوجه هذا الفساد في نواح عديدة من مجتمعنا، وأننا لا نزال نحتاج لتطبيق الرؤية الشاملة لمفهومي الأداء والمسؤولية، اللذين جعل منهما المليك عنواناً عريضاً لكافة مراحل العمل العام، كما أننا وبعد كل هذه الميزانيات التاريخية التي رصدها خادم الحرمين الشريفين لتكون بإمرة الشعب، لا نزال نواجه بعد هذه المظاهر وسلبياتها المؤسفة، والتي تعيق الإستراتيجية العامة للدولة، إذ ليس معقولاً بعد هذه المليارات القياسية، أن نشكو من تأخر غير مبرر لمشروع، أو عجز عن تنفيذ صرح تنموي، أو ارتباك في معالجة مخلفات التهاون في إنجاز هذا النفق أو هذا الشارع، ثم ننسى بعد قليل ما حدث ليصبح الأمر وكأنه واقع يستلزم منا التعايش معه أو قبوله ولو على مضض، لأنه لا بديل آخر!.
واقعنا السعودي، وفي هذه المرحلة بالذات، يتطلب منا مواجهة هذا الفساد بشتى صوره وأشكاله، دونما حاجة لمزيد من التنظير، سواء في تقرير أوجه الفساد، أو تمريره أو التغاضي عنه، تحت مسميات مختلفة، كما أننا لسنا بحاجة لشعارات براقة، بقدر ما نحن بحاجة لسلوك عملي، ينزع عن بعض أدائنا هذه السلبيات المؤسفة والمخجلة، الأذهان لاتزال تتذكر بأسى، كارثتي جدة ولا تزال صورنا النمطية تعيد للذاكرة كافة أوجه القصور التي يطالعها المواطن، وهو يتحسر، بدءاً من حريق بعض المدارس، أو سوء التعامل مع بعض القضايا الاجتماعية الحيوية، أو كيفية معالجة الخلل في العديد من المرافق العامة والتي تشوه صورة منجزنا الحضاري الرائع في العديد من المؤسسات، ولو أحصينا كم الأموال التي ترصد في الميزانيات العامة للدولة، والتي قد يضاهي بعض مبالغ الإنفاق على محور واحد فقط، ميزانية دول أخرى، لساءلنا عن الناتج النهائي، والذي ينبغي أن يكون على قدر هذه المبالغ أولاً، ثم على قدر تطلعات المواطن المستهدف ثانياً.. ثم أخيراً، على مستوى طموح القائد، مكافحة الفساد، يجب أن تبدأ من داخلنا، وتكون عبر وسيلة تربوية جادة، تعيد الأمل في وضع عربة النهضة السعودية على الطريق الصحيح، وحبذا لو بدأت وزارة التربية والتعليم مثلاً، في الاهتمام بمكافحة الفساد، أسوة بمادة عن حقوق الإنسان، لتكون بذرة صالحة تهيئ أذهان الصغار وعقولهم، لاستيعاب المفهوم الأهم، ولا مانع من أن نبدأ من نقطة الصفر، ألا يقولون: إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة؟
