الجزيرة - أ ف ب

أعلنت الحكومة الصينية عن تراجع ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي يشكّل المؤشر الرئيس لقياس التضخم خلال تموز - يوليو إلى 1,8% بالمقارنة مع مستواه قبل عام، فيما يسجل الاقتصاد الثاني في العالم تباطؤاً في النمو.. وهو أدنى مستوى تضخم في الصين منذ كانون الثاني - يناير 2010 حين بلغ ارتفاع الأسعار 1,5%.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني فإن النسبة الإجمالية للتضخم في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة بلغت 3,1% بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل سنة.

وقال خبراء الاقتصاد في معهد غلوبال اينسايت إن «التضخم يواصل تراجعه السريع، ما يبرز ضعف النشاط الذي تحاول الحكومة التعويض عنه بزيادة استثمارات الدولة.. وأوضح المعهد أن «الانكماش المالي وليس التضخم هو الخطر الأول الذي يهدد الاقتصاد الصيني على المدى القريب».

وقال الخبراء إن تراجع التضخم يعطي الحكومة هامش مناورة لتليين سياستها النقدية في ظل تباطؤ النمو.. ولم تتعد نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني 7,6% في الفصل الثاني من السنة، وهي أسوأ نسبة منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008-2009، وسادس فصل على التوالي من تراجع النمو.

وعلق سون جونوين من مصرف اتش أس بي سي في بكين: «من المرجح بصورة عامة أن يبقى التصخم في الصين معتدلاً وتحت السيطرة في المستقبل ما يترك للصين هامشاً لاعتماد المزيد من الليونة في سياستها (المالية)».

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول ثاني اقتصاد في العالم الصادر في نهاية تموز - يوليو أن يبقى التضخم في الصين «ما بين 3 و3,5% هذه السنة وأن يتراجع إلى ما بين 2,5 و3% عام 2013».

وخفض البنك المركزي الصيني الاحتياطي الإلزامي للمصارف ثلاث مرات بين كانون الأول - ديسمبر وأيار - مايو للسماح لها بمنح المزيد من القروض قبل أن يخفض نسب الفوائد الرئيسية مرتين في حزيران - يونيو وتموز - يوليو.