أصبح الإعلام (الصحافة والتلفزيون تحديداً)، المنبر الأول للمكاشفة ولطرح سلبيات المؤسسات الحكومية بكل جرأة. فمعظم القضايا الساخنة التي تلقى أصداءً واسعةً، تبدأ عبر مقال أو تحقيق في صحيفة، أو عبر برنامج حواري في تلفزيون. وهذا ليس تقليلاً من منابر التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تويتر واليوتيوب، ولكن متابعة ما يطرح والرد عليه، لا يتحقق إلا في المنبرين اللذين ذكرتهما.

في المقابل، يتيح هذان المنبران الفرصة للمؤسسة الحكومية أو المؤسسة العامة أو الشركة الخدمية المساهمة، بالرد على كل ما يُطرح ضدها. وهذا الاتجاه، وإن كان يُعمل به، من مبدأ حرية تداول الرأي، إلا أن بعض الصحف وبعض القنوات التلفزيونية، تتيح للوزارة أو الشركة، أن ترد بطريقة وبمساحة، تفوق عشرات المرات، طريقة ومساحة الانتقاد. وهذا في رأيي غير منصف. المفروض، ألا نتيح للجهة المقصرة، كل هذه المساحة، خاصة ونحن نعرف أنها تقدم تبريرات لا أكثر ولا أقل.. وهكذا، أتحنا أن تكون الغلبة لها!