الجزيرة - رويترز:

يبدو أن بنك ستاندرد تشارترد البنك البريطاني الذي يواجه ادعاءات غسل أموال من هيئة الخدمات المالية في نيويورك قد اكتوى بقراره التنازل عن الحماية التي يمنحها القانون لعلاقة المحامي بموكله وهي خطوة تسهم عادة في طمأنة السلطات الأمريكية.

وفي بعض الأحيان تسلّم الشركات كنوزاً من الوثائق السرية للمحققين وغالباً ما يصاحب هذه الخطوة تفاهم بشأن عدم نشر المعلومات.

لكن الشكوى المؤلفة من 27 صفحة التي تقدّمت بها الهيئة في الأسبوع الماضي وهي الجهاز الذي تشكل حديثاً برئاسة المدعي السابق بنجامين لوسكي تزخر برسائل إلكترونية تتضمن تفاصيل استشارات قانونية تدين البنك وتصوره «كمؤسسة مارقة». ويقول محامون عملوا في تحقيقات مماثلة إن تحرك لوسكي قد يدفع مؤسسات أخرى لإعادة النظر في تسليم وثائق حساسة. وقال روبرت بنيت المحامي البارز في هوجان لوفلز «الإجراء الذي اتخذته هذه الهيئة سيكون له تأثير رادع على طبيعة ونطاق التعاون في أنواع مماثلة من القضايا بدون بعض التطمينات.» وفي خطوة مفاجئة تحرك لوسكي بمعزل عن السلطات الاتحادية التي تحقق أيضاً في معاملات البنك وهدد بإلغاء ترخيص عمل ستاندرد تشارترد في نيويورك.

واتهم البنك بالتواطؤ مع الحكومة الإيرانية وإخفاء معاملات بقيمة 250 مليار دولار تنتهك العقوبات الأمريكية.

ونفى ستاندرد تشارترد الاتهامات وأشار لتواصله مع جميع الهيئات الأمريكية بما في ذلك وزارة الخزانة وبنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي في يناير - كانون الثاني 2010 لتقديم مراجعته الخاصة للمعاملات.