القاهرة - (ا ف ب):

أمر القضاء المصري بمصادرة أعداد من جريدة الدستور إثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة بإهانة رئيس الجمهورية، في قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة معتبرا أنه يشكل «خطراً لحرية التعبير» السبت وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة بتاريخ أول أمس».

وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن القضاء «أيد التحريض على الفوضى بالمجتمع».

ويحمل عنوان «الدستور» في عددها الصادر السبت والذي تقررت مصادرته عنوانا يحذر من «الدستور الإخوانجي الجديد» الذي سيعلن صراحة قيام «دولة الإمارة الإخوانجية» في مصر.

من جهته أكد رئيس تحرير «الدستور» إسلام عفيفي أن لا علم له ببلاغات تقدمت ضد الصحيفة وبأنه تفاجأ تماما بأمر مصادرة أعداد الجريدة.