الجزيرة - رويترز:

نما اقتصاد اليابان 0.3 بالمئة فقط في ربع السنة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران أي بنصف الوتيرة المتوقعة مما يثير شكوكاً بشأن قوة التعافي مع تلاشي زخم الانتعاش الذي شهده الانفاق الاستهلاكي في حين نالت أزمة الديون في منطقة اليورو من الطلب العالمي. وأعطت بيانات حكومية أمس الاثنين دليلاً جديداً على تباطؤ عالمي مع تعثر النمو في الولايات المتحدة وأوروبا والصين مما رفع التوقعات في أسواق المال بتحرك صانعي السياسات لدعم الاقتصاد العالمي. وجاءت بيانات الاستهلاك الخاص أضعف من المتوقع بينما خصمت الصادرات المحرك التقليدي للنمو الاقتنصادي في اليابان 0.1 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى أساس سنوي نما ثالث أكبر اقتصاد في العالم 1.4 بالمئة في الربع الثاني أي أقل من متوسط التوقعات البالغ 2.5 بالمئة. وتباطأ الاستهلاك الخاص -الذي يسهم بنحو 60 بالمئة من حجم الاقتصاد - إلى 0.1 بالمئة فحسب من 1.2 بالمئة في الربع السابق. ويلقي التباطؤ الحاد الذي تجاوز متوسط توقعات عند 0.3 بالمئة بظلال من الشك على قدرة الاستهلاك بالحفاظ على الزخم حين تتلاشى قوة الدفع الناجمة عن إجراءات التحفيز.