الجزيرة - د ب أ:

ارتفع الدَّين الوطني الإيطالي في حزيران - يونيو، في الوقت الذي أشارت فيه أيضا مؤشرات اقتصادية أخرى إلى تنامي مشاعر التشاؤم حيال ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. أظهرت البيانات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الإيطالي ونقلتها وكالة أنباء أنسا الإيطالية، أن دين البلاد زاد إلى مستوى قياسي عند 1.972 تريليون يورو مقابل 1.966 تريليون في أيار - مايو. ومن المرجح أن تتزايد مشاكل الديون تلك ما لم تستطع البلاد سداد ديونها والحفاظ على معدلات تمويل محتملة. لكن يبدو الأمر مشكوكاً فيه مجددا أمس الاثنين بعد أن اضطرت البلاد لدفع فائدة بلغت 2.767 % على سندات لأجل عام واحد في مزاد جديد مرتفعة من 2.697 % في مزاد مشابه جرى منتصف تموز - يوليو. وبرغم ذلك، باعت إيطاليا ديونا بقيمة 8 مليارات يورو لتحقق أهدافها المعلنة من المزاد. وتحاول الحكومة الإيطالية السيطرة على الدين عبر انتهاج سياسات أكثر جسارة في تحصيل الضرائب. قال البنك المركزي الإيطالي أمس الاثنين إن حصيلة الضرائب ارتفعت بنسبة 2.1 % في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وشهد شهر حزيران - يونيو بمفرده زيادة في حصيلة الضرائب نسبتها 5.8 % برغم أن بعض تلك النسبة يرجع إلى فرض ضريبة عقارية جديدة. ذكرت صحيفة «لا ريببليكا» أمس الاثنين أن المزيد والمزيد من المستثمرين يسحبون أموالهم خارج إيطاليا. وأضافت دون الاستشهاد بمصادر أن أكثر من تريليون يورو خرج من البلاد في العامين الماضيين. ويشكل ذلك حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا. وبشكل مشابه، تراجعت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك الإيطالية بحوالي 18 %في غضون عام.