حوادث الحريق التي راح ضحيتها أطفال ورجال ونساء، خلال شهر رمضان، في أكثر من مدينة من مدن المملكة، تستدعي عملاً عاجلاً، من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، التي يؤكّد مديرها العام الفريق سعد التويجري على أنه حريص على تداول المعلومات بشكل شفَّاف.

نحن لن نقول إن العائلات التي فقدت أفرادها، هي التي كانت وراء حدوث الحريق، ولن نقول إن تأخر آليات الدفاع المدني وعدم تجهيزها بالتجهيزات المطلوبة، هو الذي أدى إلى مقتل هذا العدد من الأبرياء. سنقول إن الأمر يحتاج إلى آليات منضبطة، تضمن تقليل التهديدات التي تتعرّض لها بيوتنا. وهذه الآليات هي مسؤولية الدفاع المدني بالدرجة الأولى. هو المسؤول عن وضع أسسها، ثم نشرها، ثم ضمان الالتزام بها. وسوف لن نلومهم بعد ذلك، إن لم يلتزم المواطن بها.

نحن لا نريد أن يتوزّع دم المسؤولية بين القبائل، مرة المواطن، مرة الهلال الأحمر، مرة البلدية، مرة وزارة المياه والكهرباء، حتى وزارة الإعلام ووزارة التربية، لم تسلما! إننا نؤمن بدور التوعية في تقليص الحوادث المرورية وحوادث الحريق، لكننا في نفس الوقت، لن نسكت عن إهمال وتسيّب المديريات المعنية بالمحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين، في الطرقات وفي البيوت.