ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Wednesday 15/08/2012 Issue 14566 14566 الاربعاء 27 رمضان 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

امتداد جغرافية الأزمات يستنهض الحل الإسلامي لأكبر منظمة بعد الأمم المتحدة
3.2 تريليون دولار إجمالي التجارة السلعية في دول «التعاون الإسلامي»

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous

Next

الجزيرة - الرياض:

تستضيف مكة المكرمة اليوم الأربعاء الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر قمة التضامن الإسلامي، في فترة تموج بالتحديات العصيبة التي تواجه العالم الإسلامي، سواء تلك المتعلقة بدول الربيع العربي (وعلى رأسها سوريا) أو بما يتعرض له المسلمون في دول أخرى خارج النطاق العربي، وعلى رأسها الأوضاع في ميانمار ومالي، وتعتمد هذه القمة على وصفة الحل الإسلامي في وقت بات الحل العربي فيه أضيق من استيعاب هذه التحديات التي اتسع نطاقها خارج الحدود العربية.

البعض يعتبر انعقاد هذه القمم بغير جدوى، وأن التوافقات إذا كانت صعبة في القمم العربية الأصغر، فإنها قد تكون مستحيلة في قمم إسلامية أوسع، إلا أن الكثيرين لا يدركون مدى الثقل الاقتصادي للدول الأعضاء في هذه القمة، لدرجة أنه لو استغل لربما أصبحت القمة الأقوى والمنظمة الدولية الأكثر قوة، ويهدف هذا التقرير لإبراز مدى القوة والثقل الاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي الغائب عن الأذهان، معتمدا بشكل جوهري على الإحصاءات والمعلومات الواردة بموقع منظمة التعاون الإسلامي، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية بأنقرة.

العودة إلى منظمة التعاون الإسلامي

تعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها (57) دولة عضوا موزعة على أربع قارات، وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنها تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم. وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية يوم 12 رجب 1398 هجرية (الموافق 25 سبتمبر 1969) ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وتعد القمة الإسلامية، التي تتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، بمثابة أعلى هيئة في المنظمة، وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات للتداول واتخاذ القرارات وتقديم المشورة بشأن جميع القضايا ذات الصلة بتحقيق الأهداف، ودراسة القضايا الأخرى التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة.

مؤشرات نمو الناتج والدخل في دول المنظمة

يشير أحد تقارير Sesric إلى أن نسبة سكان البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تبلغ نحو 22.8% من مجموع سكان العالم لعام 2010، وتمثل الدول الـ 57 الأعضاء ما يعادل 10.8% من الإنتاج العالمي بالدولار، وقد ارتفع الناتج الإجمالي لدول المنظمة بنسبة %5.3 في عام 2010، وشهدت البلدان السريعة النمو الأعضاء بالمنظمة، معدلات نمو مذهلة تتراوح من 7.5% إلى 16% وتشير توقعات عام 2012م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلدان المنظمة بنسبة تصل إلى 5.0%. ورغم أن النفط بمثل المصدر الرئيس للناتج الصناعي بدول المجموعة، إلا أن قطاع الخدمات يعتبر صاحب المصدر الأعلى للدخل بها.

قوة الثقل التجاري بين الدول الأعضاء

ارتفع إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء إلى مستوى 3.2 تريليون دولار في عام 2010م، مقارنة بمستوى 3.4 تريليون دولار في عام 2008م كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتقدر حصة الدول الأعضاء بالمنظمة من إجمالي صادرات العالم بنحو 11.2%، كما بلغت حوالي 9.7% من واردات العالم، أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغت صادرات الدول الأعضاء حوالي 1.7 تريليون دولار في عام 2010م، بحيث ارتفعت حصة الدول الأعضاء في الصادرات العالمية لتصل إلى 11.2% في نفس العام.

التجارة البينية بين الدول الأعضاء

يصل حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حوالي 533 مليار دولار في عام 2010م، وبلغت نسبة هذه التجارة البينية حوالي 16.8% من إجمالي تجارة الدول الأعضاء عموما، ونتساءل.. كيف يمكن أن يصبح الحال لو وصلت هذه التجارة البينية إلى نسبة 50% مثلا من تجارة الأعضاء؟

ووصل حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المنظمة إلى حوالي 131.6 مليار دولار في عام 2010م، وتشكل هذه التدفقات ما يعادل حوالي 11% من الإجمالي العالمي، ونحو 21% من إجمالي التدفقات إلى الدول النامية، إلا إن هذه التدفقات تتركز في عدد قليل من الدول الأعضاء.

السياحة الدولية بالدول الأعضاء

إذا كان عدد السياح دوليا قد وصل إلى 880 مليون سائح في عام 2009م، فقد وصل عدد السياح الدوليين بدول المنظمة حوالي 129 مليون سائح، بما يعادل 14.7% من الإجمالي العالمي، ووصلت عائدات السياحة إلى نحو 109.5 مليار دولار، بما يعادل 12.9% من حصة إجمالي إيرادات السياحة العالمية.

ورغم ما يمكن أن ينطبق من نقاط ضعف على الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة دولية في مواجهة المجموعات الصناعية المتقدمة مثل الاتحاد الأوربي أو مجموعات الثمانية الكبرى أو غيرها، إلا إنها تمتلك في نفس الوقت العديد من مواطن القوة والفرص التي إن أحسنت استغلالها في توحد حقيقي واقتصادي ربما هزت عروش الدول الغربية والصناعية جميعا، ويكفي تركز موطن الثقل النفطي بقوة وغزارة في هذه المجموعة، فهي تمتلك التميز النسبي في مصادر الطاقة، فضلا عن تميزها بأنها سوق استهلاكية ضخمة ومتسعة، نظرا لضخامة عدد السكان، ومن ثم تساهم بمعدلات قوية في الواردات العالمية، فكيف إذا اتحدت هذه الدول في تجارة بينية تم استهداف تعزيزها، وإحلالها بالواردات من الدول غير الأعضاء في المنظمة؟ هذا العنصر لوحده كفيل بإحداث نوع من التغيير في المعادلة الاقتصادية الدولية، فكيف إذا تم استهداف بقية مواطن القوة في استهداف نوع من التنسيق الاقتصادي للتكامل في القطاعات والأنشطة بين الدول الأعضاء في مجالات الضعف والتميز النسبي والتنافسي، فبعض الدول هي دول زراعية وبعضها الآخر صناعية وبعضها تتميز في مصادر الطاقة وبعضها مركز ثقل خدمي، بالتأكيد أن التنسيق الاقتصادي (لا نقول الوحدة أو التكامل) ولكن مجرد التنسيق الاقتصادي قد يجعلها أقوى مجتمعة مما تتوقع.

ويرصد التقرير فيما يلي عناصر القوة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي كما ذكرها أحد التقارير الحديثة لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية بأنقرة:

(1) أعلى مشاركة في نسبة السكان من الشباب بنسبة تصل إلى 53.5% مقارنة بنسبة لا تزيد عن 43.7% على المستوى العالمي.

(2) أعلى مساهمة واستحواذ على الاحتياطيات العالمية من النفط بحصة تصل إلى 65% من الاحتياطي العالمي، حيث إن خمس دول من المنظمة تمتلك نصف الاحتياطي العالمي تقريبا.

(3) أعلى مساهمة واستحواذ على الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي بحصة تصل إلى 58.0%، حيث تساهم قطر والسعودية وحدهما بنسبة تصل إلى 17.0%.

(4) ارتفاع مساهمتها في الاحتياطيات الدولية من الذهب إلى 13.5% واقترابها من نسبة مساهمة الدول الصناعية المتقدمة التي تصل إلى 35.3%.

(5) أعلى معدل نمو في الأصول المالية الإسلامية بنسبة وصلت إلى 26.8% عن مستواها في عام 2000م. فقد ظهرت المالية الإسلامية كخيار بديل للمالية الرأسمالية التي صعقت في لأزمة المالية العالمية الأخيرة في 2008م.. لذلك، فقد قفزة الأصول المالية الإسلامية من 80 مليار دولار في 2000م إلى 1.1 تريليون دولار في عام 2011م.

(6) تصنف العديد من دول الأعضاء في المنظمة بأنها ضمن العشرين دولة الأقوى داخل مصدري المنتجات الزراعية،

* القطن = باكستان (المرتبة الرابعة) وأذربيجان (الخامسة)...

* بذور النخيل = أندونيسيا (الأولى وماليزيا (الثانية)...

* الكاكاو = كوت ديفوار (الأولى واندونيسيا (الثانية)..

* الكسافا = نيجيريا (الأولى)...

* المطاطا الطبيعي = نيجيريا (الثانية)..

* القمح = باكستان (السادسة)..

* وكذلك الحال بالنسبة للأرز والخضروات والقهوة والذرة والسكر وغيرها... أي أن الدول الأعضاء تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي غذائيا وزراعيا وما تقوم عليها من صناعات.

(7) تمتلك الدول الأعضاء نسبة تعادل 23.0% من إجمالي التراث الثقافي العالمي على مستوى العالم.

الشاهد أن هذه الدول الأعضاء مجتمعة تمتلك حصص تناهز ثلث القوة العالمية على مستوى المؤشرات الرئيسة المؤثرة، والتي إن تم استغلالها سهلت إيجاد حلول قوية لمشكلاتها فيما بين هذه الدول وبعضها البعض، أو فيما بينها وبين المجموعات الدولية في العالم الخارجي.. وإذا كنا نتكلم عن الثلث، فإن هذا الثلث لم يتبلور في أي مجموعة دولية حتى الآن، وبالتالي فهو ثلث صدارة لا يستهان به مطلقا.

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفجوال الجزيرةالسوق المفتوحالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة