أشرت في زاويتي أكثر من مرة، إلى أهمية مراقبة المؤسسات والشركات المتخصصة في دفن النفايات الطبية، الكيميائية والنووية. واهتمامي بهذا الموضوع ينبعُ من أن عملية الدفن لا تتم بالإطار المهني الصحيح، كون هذه القطاعات المتخصصة، توظف عمالة غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة على الوجه المطلوب، الذي يحفظ للبيئة سلامتها من التلوث، ليس بعد فترات طويلة، بل حتى بعد فترات قصيرة!

إن دفن النفايات الطبية بلا معالجة صحيحة، يشكِّل (كما يشير حسن البصري، مدير إدارة النفايات الطبية بصحة الشرقية) خطراً شديداً على أي كائن حي في محيطها، بدءاً بالحياة الفطرية والنباتية، ووصولاً للإنسان. ويمكن حصر المخاطر الصحية للإنسان من النفايات الطبية، بالإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب «الأيدز»، والتهاب الكبد من نوع بي ونوع سي، والتيتانوس، والالتهابات الموضعية. وهنا، نحن نتحدث عن 300 طن من النفايات الطبية، في المنطقة الشرقية وحدها، بمعدل 25 طناً كل شهر!

ولنترك دفن النفايات الطبية، ولنراقب ما يحدث في محارق النفايات المنزلية، ولنشعر بخوف شديد فيما تسببه هذه المحارق على البيئة، التي يتعيّن على المؤسسات البلدية، أن تجعلها بيئة نقية، خالية من أية ملوثات مدمرة للصحة.