دبي - رويترز:

طلبت الحكومة الكويتية من المحكمة الدستورية مساء الأربعاء إصدار حكم بشأن قانون يقسم الدولة الى خمس دوائر انتخابية فيما يمهد الساحة لمواجهة مع سياسيين معارضين. وتتهم المعارضة في الكويت الحكومة بأنها ترغب في تقسيم الدوائر بحيث تتركز القوة الانتخابية للمعارضة في أقل عدد ممكن من المناطق من أجل منع المعارضة من الحصول على أغلبية مرة أخرى في البرلمان القادم. ودخلت الكويت في مأزق سياسي نجم عن حكم أصدرته في يونيو المحكمة الدستورية يقضي فعليًا بإلغاء الانتخابات التي جرت في فبراير شباط والتي منحت النواب الإسلاميين بصفة أساسية غالبية في البرلمان. وأعاد الحكم مجلس الأمة السابق الأكثر تقارباً مع الحكومة. وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الكويتي الحكومي إن «الطعن الذي سلم الى المحكمة الدستورية يستند الى مادتين تنفيذيتين». وقال إن الطعن «لا يهدف الى استفزاز مجموعة على أخرى بل إن إحساسنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا يدعونا الى عدم الدعوة الى انتخابات نعلم بأنه سيطعن بها». ونددت المعارضة بخطط تقديم الطعن التي وصفتها بأنها «انقلاب» ضد الدستور وحذرت من أن مثل هذا الحكم يمكن أن يفجر احتجاجات ضخمة في الشوارع.