القاهرة – مكتب الجزيرة – ياسين عبد العليم:

بدأ المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، التحقيق في المذكرة المرفوعة مؤخراً من مسئولين في مكتب وزير الزارعة إلى الرئيس محمد مرسي بطلب سحب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك والخاص باستثناء الأراضي المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية.

وتأتي هذه التحقيقات ضمن التحقيق في البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على مساحة 119 فداناً من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية والمخصصة للمنفعة العامة، وإعادة تخصيصها لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية المصرية، قد أعد مذكرة وقدمها لوزير الزراعة لرفعها إلى رئيس الوزراء لعرضها على الرئيس محمد مرسي لسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره حسني مبارك، وتضمنت المذكرة المرفوعة أن مبارك استثنى الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، على نحو ترتب عليه تمكين بعض الوزراء (السابقين) من مساحات كبيرة من الأراضي داخل منطقة البحيرات المرة دون وجه حق.