كارلسروه - د ب أ:

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أمس الجمعة بالسماح للجيش باستخدام وسائل عسكرية في حالات استثنائية لدرء المخاطر خلال مشاركته في مهمات متعلقة بالأمن الداخلي. وجاء في حيثيات قرار المحكمة أنه يتعين مراعاة تطبيق شروط صارمة خلال مشاركة الجيش في مهام داخلية. ويسمح حكم المحكمة للجيش بالمشاركة في مهمات لدرء المخاطر فقط «في حالات استثنائية لها عواقب كارثية»، فيما لا يسمح له بالمشاركة في مهام لدرء مخاطر «تشكلها مجموعة من المتظاهرين». وذكرت المحكمة أن الاستعانة بالقوات المسلحة أو وسائل دفاع عسكرية محددة أمر غير مسموح به إلا عندما يصبح ذلك وسيلة أخيرة لدرء المخاطر. ويأتي قرار الدستورية العليا بدائرتيها الأولى والثانية تصحيحاً لقرار اتخذته الدائرة الأولى عام 2006، حيث قضت حينها باستبعاد الاستعانة بوجه عام بالقوات المسلحة أو استخدام «أسلحة عسكرية محددة» في مهمات داخلية.