القاهرة - مكتب الجزيرة:

توقع مسؤول بالبنك المركزي المصري أن تشهد المرحلة القادمة قفزة في حجم الاحتياطيات النقدية بما يعادل 6.8 مليارات دولار لتصل إلى 21.2 مليار دولار بعد أن يتم الاتفاق على الدفعة الثانية لوديعة قطر بمقدار 1.5 مليار دولار، والحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي طلبت مصر زيادته إلى 4.8 مليارات دولار. وقال المسؤول في تصريحات لصحيفة مصرية أمس إن سعر الفائدة على الجنيه المصري سيتم خفضه أو تثبيته خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي منتصف سبتمبر القادم.

وأضاف أنه سيتم تقليص طلب وزارة المالية إصدار سندات وأذون على الخزانة العامة في المرحلة القادمة، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري. وحول التغييرات في القيادات المصرفية أكد المسؤول أن التغييرات ستتم في نهاية سبتمبر المقبل وستشمل بنوك الأهلي ومصر والعقاري المصري العربي. وأشار إلى أن هناك اتجاه للإبقاء على مجلس إدارة المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزي ليستكمل المرحلة الثالثة من الإصلاح المصرفي وتتجه النية إلى اختيار قيادات هذه البنوك من بين أبنائها العاملين بها.