ولعل من الخير التنبيه إلى شيء حقيق بالانتباه إنه ذلك المدى من التفريط في هيبة ومكانة المواطن الذي أضحى بلا حول ولا قوة إزاء ما يحدث من تلك الممارسات العبثية المشينة المتمثلة في بروز ظاهرة الاتجار بالعمالة المنزلية واختطافها بعد تحريضها على ترك الكفيل ووعدها بزيادة في المرتب دونما أدنى إحساس بمدى ما يحدثه ذلك من إيذاء لهذا الكفيل أو ذاك.. والذي اضطرته الظروف الملحة إلى طلب استقدام تلك العاملة المنزلية.

إن قضية هروب أو تهريب العاملات مما كثر الكتابة بشأنها وبرغم ذلك فلا يزال ضعاف النفوس من المتاجرين بالعاملات على حال من العبث لم يهدأ مما يدفع للتساؤل.. وإلى متى؟ هذا لعبث.. ولماذا موجبات الردع لم تعد ذات أثر.. وأين النظام الذي لا بد أن يحمي المواطن من هذا التعدي السافر الموجب لتطبيق أشد العقاب.. بل إن من مصلحة الوطن إعادة النظر في مجمل العمالة الأجنبية السائبة التي صارت تجوب البلاد بالطول والعرض فيما لا حاجة تدعو إليها.. وبما لها من أضرار لا تخفى على أحد.. إن الأمر في مجمله مما يحتاج ليس إلى مجرد إعادة النظر في واقع تلك العمالة السائبة بل إلى إبعاد كل من ليس مرتبطا بعمل.. بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة للاستقدام تحول دون قدوم أي عامل لهذه البلاد مما لم يكن قد حدد العمل الذي سيقوم به بما في ذلك تحديد تنقله بحيث لا يتعدى محيط ونطاق عمله وليكن التعامل بالنظام.. ولندع التسامح جانباً والذي إنما كان من أبلغ الأسباب مما صرنا نعانيه من فوضى العمالة السائبة والمسيئة.