أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يوم السبت الماضي، أمراً بتخصيص أرض مساحتها مليوني متر مربع، لإنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، وأرض أخرى مساحتها ثلاثة ملايين ونصف متر مربع، لإنشاء مدينة الملك عبدالله الطبية، وأعتمد المبالغ اللازمة للمدينتين. وتنفيذاً لأمر ملكي آخر، وقع وزير الصحة في اليوم التالي، عقوداً بلغ إجماليها 4 مليارات ريال، تشمل إنشاء عدد من المستشفيات بمختلف السعات، وإنشاء أبراج طبية، والإشراف على إنشاء مدن طبية، وإنشاء وتجهيز الدفعة الثالثة من مراكز الرعاية الصحية.

لقد جاءت هذه الأوامر، دعماً لوزارة الصحة، لكي تحسن خدماتها المقدمة للمواطن، والتي يختلف المراقبون في توصيفها. فالفريق الأول يؤكد على أن هذه الخدمات هي الأسوأ، منذ أنشأت وزارة الصحة، وأن السبب يكمن في الكفاءة الإدارية لمسؤولي الوزارة والتي لا تتلاءم مع التحديات الخدماتية الراهنة. أما الفريق الثاني، فيعتبر أن الوزارة تخدم 27 مليون نسمة، وأن الدعم المالي المتواصل والسخي، لن يكون كافياً لمواجهة التوسع العمراني والازدياد السكاني.

أما المواطن، الذي صار أكثر وعياً بحقوقه وأكثر قدرة على إيصال استيائه عبر كل المنابر، فلا يهمه إلاّ أن تتطور الخدمات الصحية، لكي يجد موعداً مع طبيب يحترمه، او سريراً في قسم يعتني أشد العناية به.