القاهرة – مكتب الجزيرة:

تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الدعاوى التي أقامها عدد من المحامين للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين. وكان مقدمو الدعاوى قد أكدوا أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا، لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.

وأضافوا أنه في الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.

ولفتوا إلى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافوا أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان.

من جهة أخرى, تبدأ المحاكم المصرية اليوم السبت النظر في العديد من القضايا التي تهم الرأي العام وعلى رأسها محاكمة الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة والذي تبدأ محكمة استئناف القاهرة نظر القضية الخاصة به اليوم لاتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي والتحريض على قتله. كما تستأنف محكمة شمال القاهرة اليوم محاكمة 4 متهمين بالتعدي على موكب الرئيس محمد مرسي أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة، أثناء الاعتصام الذى نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور، حيث تم تأجيل القضية في الجلسة السابقة لليوم للاطلاع على أوراق القضية، وتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

كما تستمع محكمة جنايات الجيزة، اليوم إلى مرافعة النيابة في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة «عز» في تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.