الجزيرة - خاص:

كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة أن نظام المجالس البلدية الجديد الذي يدرس حاليا في هيئة الخبراء سيتضمن تخصيص ميزانية مالية مستقلة للمجالس البلدية ضمن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية، ببنود مستقلة، مع منح المجالس صلاحية تعيين موظفي أمانة المجلس، وصلاحية الصرف ضمن بنود تخصص لأنشطة المجالس. كما أن النظام الجديد سيحول دون جمع الأمناءورؤساء البلدية بين رئاسته للبلدية أو الأمانة ورئاسته للمجلس البلدي على اعتبار أن تعيينه في المجلس البلدي يأتي بحكم الوظيفة، وهو ما يعني استقلال السلطة التقريرية والرقابية التي هي من صلاحيات المجالس عن السلطة التنفيذية التي تمثلها البلدية أو الأمانة. ووفق المصادر فإن ذلك يأتي لمنح المجالس فرصة أكبر في تأدية دورها وواجباتها، بعد أن تبين أن الأمور المالية كانت عائقا خلال الفترة الماضية، خاصة أن الصرف على المجالس كان يتم ضمن بند واحد في ميزانية البلدية. وتشكو المجالس البلدية من حاجتها الماسة للدعم المالي، خاصة أن ميزانية المجالس التي يبلغ عدد أعضائها ستة (وهي الأكثر من بين المجالس البلدية البالغ عددها 285 مجلساً) لا تتجاوز 366 ألف ريال خلال العام الواحد، شاملة المكافآت والمصاريف السفرية والأثاث والضيافة والانتدابات وجميع متطلبات المجلس خلال العام كاملاً. وتبلغ المكافآت المالية للأعضاء ثلاثة آلاف ريال للعضو، بما يعني أن 216 ألف ريال تذهب لهذا البند، في حين يصرف الباقي على الأنشطة الأخرى بما فيها الدراسات والاستشارات. وتشير مصادر في المجالس أن من شأن هذا القرار في حال اعتماده، مساعدة المجالس البلدية على أداء دور أكبر، فضلاً عن كونه سيخرجها من عباءة البلدية مالياً وإدارياً، وبالتالي فإنها ستؤدي سلطتها التقريرية والرقابية بشكل مستقل وواضح.

وكانت «الجزيرة» قد نشرت الأسبوع الماضي تقريراً عن مصادر مطلعة كشفت فيه أن نظام المجالس البلدية الجديد الذي يدرس حالياً في هيئة الخبراء يتضمن رفع عدد المنتخين إلى ثلثي الأعضاء بدلاً من النصف حالياً، بالإضافة إلى اشتماله على صلاحيات جديدة للمجالس .