ليس عيباً أن يعتذر الكاتب عن معلومة ذكرها ولم تكن دقيقة، رغم رد فعل القراء التي قد ترى في الاعتذار تراجعاً عن موقف حيادي أو تأثراً بضغوط ما. شخصياً يهمني الحقيقة، وعندما يتضح لي بأن هناك حقيقة أو وجهة نظر أخرى تستحق الطرح فإنني لا أمانع في الإشارة إليها والاعتذار إن لزم الأمر. فعلتها سابقاً وأفعلها اليوم، رغم أن الأصل يستوجب مبادرة الجهة المعنية بتصحيح المعلومة التي تراها غير دقيقة.

في مقالي المنشور بتاريخ 26 أوغسطس 2012م المتعلق بمصير ضحية مطاردة بلجرشي والتي قادت إلى ترمل المواطنة سميرة الغامدي وبتر يدها إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة زوجها، أشرت إلى أنه حتى المستشفى الكبير الذي تعالج فيه المواطن أنهى علاجها دون أن تشفى من جروحها وقبل أن يتم تركيب طرف صناعي لها. المشفى الكبير الذي لم أذكر اسمه كان مدينة الملك عبدالعزيز الطبية وقد اعتمدت في المعلومة التي ذكرتها على تصريحات إعلامية منسوبة للمواطنة الغامدي وذويها. بالمناسبة؛ السيدة الغامدي صرحت بكلام يناقض تصريحاتها وذويها السابقة بعد كتابة مقالي، ولست أدري هل جاء التوقيت مصادفةً أم كنوع من الرد الغير مباشر منها أو من غيرها على ما طرحته في مقالي!

سعادة العقيد خالد العامر مسئول علاقات المرضى بمدينة الملك عبدالعزيز اتصل بي موضحاً بأن المريضة لا تزال تتلقى العلاج بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية ويجري التنسيق مع مدينة الأمير سلطان الإنسانية لتركيب الطرف الصناعي لها بحكم عدم وجود خدمة الأطراف الصناعية لديهم. بل إنه أضاف بأن معالي الدكتور بندر القناوي مدير عام الشؤون الصحية بالحرس الوطني وجه بتقديم ما هو أكثر من العلاج الطبي للمواطنة المذكورة حيث وفر لها ولذويها السكن الملائم أثناء متابعتها هي وأطفالها علاجهم وغير ذلك من الأمور غير الطبية التي تسهل عملية شفائها الطبي وتأهيلها النفسي والاجتماعي، كما أن لديها الخيار لمتابعة علاجها بأي مدينة تختارها من مدن الملك عبدالعزيز الطبية الثلاث بجدة والرياض والمنطقة الشرقية.

كان عتبي عليهم في عدم ردهم على التصريحات التي نسبت للمريضة وأشارت إلى أنه تم إنهاء علاجها، فأنا ككاتب استند على ما تداوله الإعلام في هذا الشأن وليست مسؤوليتي الاتصال بالجهات المعنية طالما لدي مرجع استند إليه في المعلومات التي أطرحها. العقيد العامر برر ذلك بأنهم لا يتبنون التصريحات الإعلامية في القضايا الإنسانية مثل هذه القضية باعتبارهم جهة تقدم خدمات طبية ولا يرغبون في الدخول في مزايدات إعلامية على حساب مشاعر المرضى وحقوقهم الصحية والإنسانية والمعنوية...

أرجو أن أكون صححت المعلومة وفي الوقت نفسه نتمنى أن تكلل الجهود المبذولة إلى توفير السكن الملائم للمصابة والدعم الذي يعينها وأولادها في المستقبل. كما أرجو أن لا تعد الكتابة هنا قضية شخصية بل نموذج عن حالات إنسانية كثيرة مشابهة تقطعت بها السبل وتحتاج وقفات فاعلة من قبل الجهات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجتها.

أقترح أن يكون هناك خطوط تواصل، إن لم تكن موجودة، مباشرة وفاعلة ومنظمة بين أقسام الخدمة الاجتماعية بالمستشفيات ووزارة الشؤون الاجتماعية للتعرف على مثل هذه الحالات وتحمل مسئوليتها بسرعة معالجتها بعيداً عن البيروقراطية وانتظار الفزعات والمبادرات الشخصية.