يطالب المراقبون للشأن الصحي وزيرَ الصحة بإعادة النظر في تصريح الدكتور خالد المرغلاني المتحدث الرسمي للوزارة، والذي جعل فيه الوزارة تتنصّل عن مسؤوليتها في الاستقالات والإعفاءات التي جرت في حائل. ويطالبونه أيضاً بالنظر في صلب المشكلة، وليس في قشورها. فدوماً تكمن المشكلة في الإدارة. ودوماً، يكون المدير طبيباً!
إنّ من غير المنطق أن تتكبّد الدولة ملايين الريالات على الطبيب، ثم تقوم بإخراجه من عيادته أو من غرفة عملياته، لكي يوقِّع على مسيرات رواتب أو على إجازات موظفين. المفروض أن يدير الإداري المستشفى، لكي يعالج الطبيب المريض، وليس العكس ! ما يحدث اليوم هو العكس، فحينما يفشل الطبيب في إدارة المؤسسة الطبية، فإنّ الإداري هو الذي يبادر بإصلاح أخطائه، في محاولة منه لإنقاذ المريض.
هل مسؤولية الطبيب اختيار لون رخام الممرات، أم تمرير المبضع على صدر المريض لكي يزرع قلباً جديداً له ؟! هل منجزه التاريخي هو مبنى متعدِّد الأدوار لمواقف السيارات، أم المشاركة في فريق البحث عن الجين المسبِّب لسرطان الكبد ؟! لماذا هذا الخلط ؟! من الممكن أن يشارك الأطباء في مجلس استشاري، يسهم في تقديم المشورات الطبية للإداري مدير المستشفى.وليس هناك مثال أفضل من الإداري غير الطبيب الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، الذي نجح في علاج ملفات وزارة الصحة، بشكل غير مسبوق.
