الجزيرة - عبد الرحمن اليوسف:

تبرأت وزارة التربية والتعليم أمس، من المسؤولية حول قرار مكافأة نهاية الخدمة الذي صدر أخيراً، معتبرة أنها جهة تنفيذية فقط. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني إنه لا يجوز الجمع بين مكافأتي نهاية الخدمة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة تعتبر جزءاً مكملاً لنظام الخدمة المدنية ومنها الوظائف التعليمية. وبين الدخيني إن هذا القرار يعود إلى مجلس الخدمة المدنية الذي قضى بتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية والتي تنص على أنه: «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المكافأتين لمن انتهت خدماتهم للأسباب الموضحة في المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية، على أن يصرف الأعلى منهما إذا توافرت شروط صرفها. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم على أن القرار ينطبق على موظفي الدولة كافة وليست فقط في حق شاغلي الوظائف التعليمية، مؤكداً أن موظفي وزارة التربية والتعليم من المعلمين والمعلمات هم جزء من موظفي الدولة وتنطبق عليهم لوائح وأنظمة مجلس الخدمة المدنية الصادرة بالأمر الملكي الكريم. وأضاف المتحدث الرسمي أن شاغلي الوظائف التعليمية فيما سبق تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة مضافاً لها مكافأة نهاية الخدمة لشاغلي الوظائف التعليمية، وقد تم إلغاء هذا الإجراء بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، الذي صدر في شهر ربيع الأول من عام 1432هـ، وتعتبر وزارة التربية والتعليم جهة تنفيذية للقرارات التشريعية الصادرة عن الجهة ذات الاختصاص.