محمود أبو بكر - الجزائر:
شجبت حركة مجتمع السلم (ذات الخلفية الأخوانية) مشاركة عضوين منها، في الحكومة الجزائرية الجديدة، بقيادة عبد المالك سلال، واعتبرت الحركة -التي سبق وأن راسلت الرئيس بوتفليقة مفيدة إياه بقرارها القاضي بعدم إشراك أي من أعضائها في أي حكومة جديدة- أن توزير اثنين من أعضائها يندرج ضمن مخططات التآمر والإفساد والاستفزاز والتشويش الذي تقوم به السلطة السياسية في الجزائر حسب وصفها. وقالت الحركة إنها تلقت باستياء بالغ الإبقاء على عضو مجلس شوراها مصطفى بن بادة وزيرا في الحكومة، واختيار بشير مصطفى أيضاً عضوا في الحكومة بصفة (كاتب دولة مكلف بالتخطيط). واعتبر نائب رئيس الحزب عبدالرزاق مقري في تصريح له أن الإعلان الأخير عن قائمة الحكومة يعد «استفزازاً، مؤكداً أنه سلوك لا يندرج ضمن معنى ثقافة الدولة ولا الأخلاق الحضارية للاختلاف السياسي.
