الجزيرة - علياء الناجي:

كشفت مصادر مُطلعة بوزارة التجارة والصناعة عن تكليف بعض مسؤولي وموظفي الوزارة تطوعيًا لمراقبة الأسعار كلاً في الحي الذي يقطن فيه لسرعة البت في الأمر، وذلك متى ما تَمَّ منه النزول ميدانيًّا ومراقبة الأسعار في الحي الذي يصل البلاغ فيه، ووفقًا للمصادر فإنَّه قد تَمَّ تدريب المتطوعين على طرق التَّعامل مع البلاغات ومراقبة الأسعار ونحوها.

وفي السياق ذاته أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قرارًا يقضي بربط كافة فروع ومكاتب الوزارة إداريًّا بوكيل الوزارة لشؤون المستهلك، لإعطاء الأولويَّة لتفعيل دور المراقبة على الأسعار بصورة أكبر ويقوم مديرو فروع ومكاتب الوزارة بمخاطبة وكالات الوزارة الأخرى مباشرة فيما يدخل ضمن اختصاص ومهام كل وكالة، وعلى الجميع الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالجودة والسُّرعة المطلوبة بما يُؤدِّي لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وعلى كافة مديري فروع ومكاتب الوزارة الحرص على سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين وإغلاق القضايا المُتَعَلِّقة بهم ورفع تقارير أداء أسبوعية عن ذلك.

من جهتها أكَّدت المواطنة زهور الرجيعي أنها تقدمت ببلاغ إلكتروني عن ارتفاع أسعار حليب الأطفال بإحدى الصيدليات القريبة من منزلها بحي الروضة، حيث إن سعر الحليب قبل يومين بلغ «35» ريالاً، وبعد أيام لعودتها لشراء كمية أخرى من الحليب ذاته أخبرها الصيدلاني أن قيمته ارتفعت إلى «38» ريالاً، مضيفة بقولها: «الأمر الذي دعاني كامرأة للبلاغ إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، لأن الأمر فيه تلاعب على شريحة كبيرة وفي مواد أساسيَّة من حياة الفرد، مشيرة إلى أن إدارة الموقع تجاوبوا معها بشكل فوري لأخذ اسم الصيدلية والحي ونحوه.