عشر سنوات أو أكثر ونحن ننتظر صدور نظام متكامل للعنف الأسري، هذا النظام من المُنتظر أن يُغطي الجوانب القانونية وحماية الضحايا وتوفير الدعم النفسي لهم، لأن تعرّض أي إنسان للعنف لابد وأن يُغير كثيراً من الجوانب في حياته التي تنطلق من الحالة النفسية المتردية التي تُعيق من اندماجه مع المجتمع، لذا فإن التأهيل النفسي هو مرحلة هامة من مراحل معالجة العنف الأسري، لأن آثاره المستقبلية خطورتها ليس على الشخص المُعنّف وحده، بل على المجتمع بأكمله.

إن تأخير صدور مثل هذا النظام في مجتمع للأسف يتفاقم فيه العنف بكل أشكاله، هو أمر محبط جداً، لأن الآلية القائمة في الوقت الحالي مِن قِبل لجان العنف الأسري، لا زالت متواضعة وتعتمد على أفراد لا على نظام، أضف إلى ذلك أن المعمول به حالياً لا يُمكن أن يغطي كافة الجوانب التي يجب أن تتم مع مثل هذه الحالات، وكلامي هذا ليس تقليلاً من جهود العاملين في لجان العنف الأسري، بل إنني على ثقة بعملهم، إلا أن عدم وجود قانون ونظام يسري على الجميع هو أمر يشمل ضرره حتى العاملين في هذه اللجان، ويُضيق عليهم مساحة معالجة هذه القضايا.

لا أخفيكم، بتنا نعاني من كثرة الوعود التي تتصدر صفحات الصحف ولا تُطبق، حتى فقدت الصحف مصداقيتها لدى القارئ، مع أن الذنب هنا هو ذنب المسؤول الذي يقوم بالتصريح لوسائل الإعلام، وهو يعلم في قرارة نفسه أن تصريحاته لن تخرج إلى النور.. في هذا السياق أتذكر أنني كتبت مادة صحافية في عام 2005م، بناء على تصريح مسؤول حكومي عن خطة عشرية للنهوض بالطفولة، كان من المقرر لهذه الخطة أن تبدأ من العام نفسه لغاية 2015م، وقبل أيام وقعت عيني على هذه المادة المنشورة في أرشيفي ولم أجد أي شيء من بنود الخطة قد تحقق!

ولأكون أكثر صراحة، فإن تأخير صدور نظام العنف الأسري وبقاءه مركوناً في أدراج مجلس الشورى، يعود في تحليلي الشخصي إلى عدم قدرة صدور هذا النظام مع المعطيات الحالية، إذ إن عدم وجود شرطة مجتمعية مخولة بهذه القضايا وتحمل بعض الأعباء عن أقسام الشرطة التي تُباشر أنواعاً كثيرة من القضايا، سيجعل من آلية التبليغ أمراً صعباً، فنحن لا زلنا في هذا المجتمع نخجل من دخول أقسام الشرطة، وتقديم الشكاوى ضد ذوي القربي يُعد أمراً مستهجناً، وهذا الشعور سيتلاشى في حال تم إيجاد شرطة مجتمعية ترفع عن الناس كثيراً من الحرج في التبليغ عن جرائم العنف.

الأمر الآخر الذي أعاق ظهور هذا النظام، هو عدم جاهزية المحاكم لهذه القضايا، إذ إن عدم وجود محاكم أسرية متخصصة ستعيق من جهود وزارة العدل التي ظهرت مؤخراً من خلال مكاتب الإصلاح التي بدأت عملها مؤخراً، وكذلك نية الوزارة في إقامة مكاتب متخصصة بالصلح، وهذه خطوات جيدة إلا أنها غير كافية في ظل تنامي هذه الظاهرة والتي في الغالب ضحيتها المرأة والطفل.. إذ إن كل الجهود بلا مظلة قانونية واضحة لن تعطينا نتائج إيجابية واضحة!.