الدمام - تقرير - ظافر الدوسري:

تسبب تجاهل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الرد على تساؤل الكثير من منسوبيها عن مصير بدل المعيشة 15% قبل انتهائها العام القادم في شهر ربيع الآخر على إقدام الكثير إلى طلب التقاعد المبكر، في حين أنهم لم يصلوا إلى السن القانونية.

وأكد عدد من منسوبي المؤسسة في حديث لـ «الجزيرة» على إقدامهم للتقاعد المبكر في حال عدم الإيضاح والتأكيد باستمرارية البدل أم لا.

وقال عبده مهدي: إنه مقدِم على التقاعد المبكر من أجل الاستفادة والزيادة من الراتب التي سأخسرها في حال استمراري بالعمل.

وذكر أنه تردد مراراً في التقدم للتقاعد المبكر لكن غموض الإيضاح من قِبل التأمينات جعله والكثيرين يفضلون التقاعد المبكر, حيث إنه في كل مرة نسأل فيها التأمينات لا نحصل على إجابة واضحة.

وقال سلطان الثبيتي: لي 30 سنة خدمة وأرغب في الاستمرار, لكن هذه فرصة لن تتكرر, وهي أن راتب تقاعدي الآن يُقارب العشرين ألف ريال, وحينما تحسب مع 15% يكون هناك زيادة ثلاثة آلاف ريال, في حين أنه حينما أعمل العشر سنوات القادمة فلن يتغير راتب تقاعدي بهذا القدر.

وكشف مصدر لــ «الجزيرة» إقدام أعداد كبيرة من الموظفين على التقاعد المبكر من أجل الاستفادة من 15% في الراتب الأمر سيتسبب في وضع فجوة كبيرة في كثير من الإدارات والتي لم تستعد لها, في حين بادرت جهات بسيطة بإعداد برامج قادة خصوصاً في الوظائف الفنية لتغطية النقص القادم لا محالة.

و(الجزيرة) من جانبها خاطبت العلاقات العامة بالمؤسسة لكنها رفضت التعليق بالإيجاب أو النفي, على الرغم من تكرار الاتصال عليهم, مشيرة إلى أن أمر الإيضاح لا يناسب القرار في الوقت الحالي.

من جهته أوضح عضو جمعية المتقاعدين (رفض ذكر اسمه): الكل يعرف ما لقرار التأمينات بإيقاف بدل غلاء المعيشة في تاريخ 1/4/1434هـ للمتقاعدين بعد هذا التاريخ من آثار سلبية لفقد شركات القطاع الخاص خصوصاً مجاميع من موظفيها المؤهلين بنهاية هذا العام، لا سيما الشركات الكبيرة مثل أرامكو السعودية وشركات سابك.

وقال إن عدم رد التأمينات يتسبّب في إثارة البلبلة في أوساط المجتمع بشكل عام وبين المشتركين في نظام التأمينات بشكل خاص, أما موظفو الدولة فلن يتأثروا بهذا القرار لأن الـ 15% صُرفت لمن على رأس العمل والمتقاعدين في الأساس بالأمر الملكي على مدة ثلاث سنوات، ثم أضيفت في المسيرات أيضاً بأمر ملكي فأصبحت في مسير الشخص متى ما تقاعد سيستفيد منها.

وطالب عضو جمعية المتقاعدين الجهات المعنية بالتخطيط فوراً لتضررها من الخسارة والفجوة الكبيرة التي ستحدث خلال الفترة القادمة لسنوات قادمة لإيجاد البديل من ذوي الخبرة والكفاءة, ولكي يحافظوا على إنتاجيتهم.

واقترح في حال عدم إيجاد البديل أن تقدم تلك الشركات مغريات أخرى تُوازي الزيادة التي ستحصل في راتب التقاعد, وربما تضطر لجلب كفاءات أجنبية.

وأوضحت إحصائيات التأمينات أن عدد المشتركين منذ عام وحتى عام 1432هـ في القطاع الحكومي بلغ أكثر من 600 ألف شخص, من بينهم أكثر من 428 ألف سعودي و 172 ألف غير سعودي.

وفي القطاع الخاص بلغ عدد المشتركين أكثر من 14 مليوناً و635 ألف شخص, من بينهم أكثر من مليون 872 ألف شخص, و12 مليوناً 763 ألف غير سعودي.