حكم رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة الدكتور سعد المالكي، بإدانة قيادي في أمانة جدة بجرائم قبول وأخذ رشوة والاستجابة لرجاء ووساطة والإخلال بواجبات الوظيفة والاشتراك في التفريط في المال العام، وأصدر حكماً بتعزيره وسجنه خمس سنوات وتغريمه 100 ألف ريال!! وكان القيادي قد تستر على شركة وطنية تلاعبت بعقد قيمته 70 مليون ريال!! وكانت ضمن اعترافات القيادي، أنه سمع بأن أحد أمناء جدة السابقين كان يأخذ مليوني ريال على أية منشأة تبنى في المواقع المحاذية للبحر، وأن مسؤولاً آخر رفع قيمة عقد لتصريف الأمطار قبل حلول الكارثة، من 240 مليون إلى 300 مليون ريال !!

إذاً، ومع بدء صدور الأحكام في قضية كارثة سيول جدة، سيكون من الطبيعي أن تتكشف خيوط الفساد المستشري في الأمانة وفي أوساط المقاولين، وهو عامل مشترك في كل فساد نلمحه في العقود الإنشائية، وسوف لن يوقف هذا الفساد المضطرد، إلا بإيقاع العقوبات الملائمة على كبار وصغار المرتشين والراشين دون تمييز، ومن ثم إيجاد هيئة حكومية لضبط العقود التي تُرسّى على الشركات، وأن تكون تابعة لسلطة عليا في الدولة. وبدون هذا الإجراء، فإن كل هذا الفساد وكل هذا الثراء غير المشروع وكل هذه الكوارث، ستستمر!