أقر مجلس الوزراء، في جلسة الاثنين الماضي، إنشاء الهيئة العامة لتقويم التعليم، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويرأسها محافظ بالمرتبة الممتازة، يرتبط مباشرة برئيس المجلس الأعلى للتعليم. وتتولى الهيئة عدداً من المهمات والاختصاصات، منها بناء نظام للتقويم ولضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية، وإطاراً وطنياً لمؤهلات التعليم، وتقويم المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري، بناءً على المعايير الدولية التقويم والاعتماد.

ربما يكون هذا الخبر هو الأهم برأي مراقبي الشأن التعليمي. فلقد طال الزمن بالتعليم، وتصدعت جدران مناهجه ومبانيه، ولم يعد ينفعه لا برامج تطويرية ولا غيره. فإذا كانت أشهر وأغلى المدارس الأهلية في العاصمة الرياض، تدرس طلبتها وطالباتها على طريقة تنقيلهم ما هو مكتوب على السبورة، ليبدو الأمر خداعاً وكأن (المعلم شرح والطالب فهم)، فكيف سيكون الأمر في المدارس الحكومية، المكتظة الفصول؟!

أبناؤنا وبناتنا، يعودون اليوم من مدارسهم، وليس في عقولهم سوى صراخ المعلمين والمعلمات، وإذا حدث وتابع ولي الأمر شأناً ما من شؤونهم، تقابله المدرسة بعيون الريبة أو الاستهزاء، وكأن قضية التعليم صارت عند المعنيين، هي مجرد رواتب للمدراء وأعضاء هيئة التدريس.